ما زال السجال مستمرا بين فرق المعارضة بمجلس المستشارين والحكومة، حول مشاكل المتقاعدين وتأخر إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
ورفض مستشارو المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بعد تداول تقارير تفيد قيام الحكومة بفتح الحوار بشأن هذا الملف مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد، نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معظم الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ملف التقاعد.
وأبرز المتحدث ذاته، أن إصلاح التقاعد إشكالية عويصة، والحكومة ستعمل جاهدة لحلها، قبل انتهاء فترة الحكومة الحالية، لتفادي توجيه لها أصابع الاتهام بعدم المسؤولية وعدم معالجة هذا الملف.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه قد تم الاتفاق مع أرباب العمل، من أجل الحفاظ على المكتسبات الحالية للمتقاعدين، إلى حين دخول الإصلاح الجديد.