بعد الجدل المثار حول تسقيف سن ولوج مباريات مهن التعليم والتربية في المغرب خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شخص الوزير الوصي على القطاع، لتوضيح دواعي التشبث بهذا الخيار الذي أكد شكيب بنموسى أنه “أحد الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس، باعتبارها تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
وأورد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في نص جواب كتابي عن سؤال كتابي (عدد 15392) طرحه رئيس الفريق الحركي، وطالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “مِن المعلوم أن هذه المباريات تمت في ظل مستجدات تتمثل، على الخصوص، في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية”، موضحا أنها “بناء على معايير موضوعية وصارمة بُغية دعم جاذبية مهن التدريس”.
ورد المسؤول الحكومي على السؤال الذي حمل موضوع “تسقيف سن إجراء مباريات ولوج حقل التعليم” بأن “الإجراءات الجديدة اقتضت تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مِهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وكذا في المسارات المهنية”.
وأثار بنموسى انتباه الفريق واضع السؤال إلى أن “دورة 2023 مرّت في ظروف عادية”، مردفاً بأن “الجهات المنظمة لهذه المباريات عمِلت على تعبئة الأطر التربوية والإدارية اللازمة، حتى يمر هذا الاستحقاق التربوي في أجواء تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين الذين كان عددهم كبيراً”.
وقدَّرَ وزير التربية الوطنية أن “الأعداد الكبيرة للمترشحين” مؤشر “يؤكد الإقبال والجاذبية التي تحظى بها مهنة التدريس، التي لا يمكن الارتقاء بها إلا من خلال اعتماد شروط جديدة تهدف إلى انتقاء أفضل الأطر التربوية”، وفق تعبيره.
وجاءت هذه المساءلة الكتابية من النائب البرلماني إدريس السنتيسي إلى وزير التربية الوطنية بالتزامن مع إصدار مذكرة الوزارة، التي فرضت عدم تجاوز سن 30 سنة كشرط لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي التي أجريت يوم 20 أبريل الماضي.
واعتبر السنتيسي في سؤاله، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “تَمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتسقيف سن إجراء مباريات ولوج حقل التعليم مازال يثير كثيرا من الامتعاض في صفوف المواطنين، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول الإصرار على التشبث بهذا الشرط، رغم المفاوضات التي تمت بين النقابات والوزارة، وأفضت إلى التخلي عن التسقيف في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم”.
وسجل البرلماني ذاته أن “مذكرة الوزارة حول شروط المباراة تعيد إلى الأذهان ما صاحب هذا الشرط من احتقان، باعتباره مُجحفاً حتى بالنسبة للذين تجاوزوا هذا السن بأيام”، منبها إلى أن “عدم دستورية هذا الشرط قائمة بشكل كبير، نظرًا لكون الفصل 31 من الدستور ينص على أن ولوج الوظائف العمومية يتم حسب الاستحقاق (وليس حسب السن)، وحيث إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى لولوج التوظيف في 45 سنة”، قبل أن يخلص إلى التساؤل حول “خلفية وسر الاستمرار في هذا الشرط الذي لم تَسنده أي دراسة للجدوى”، حسب تعبيره.