قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “تتبّع عملية تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد دفع إلى إحداث لجنة على الصعيد المركزي ولجان على الصعيد الجهوي، تشرف على مختلف التدابير ذات الصلة بهذه العملية”، موضحا أنه في ما يخص الإجراءات ذات الطابع التدبيري فقد “تم إدماج الموظفين ضمن تسميات الأطر الجديدة طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي”.
وأضاف بنموسى، وهو يجيب عن أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، أنه “تم العمل كذلك على تحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وصرف الزيادة في الأجور والتعويضات التكميلية بشكل فعلي”، معتبرا أن “العملية تمت في وقت يمكن اعتباره قياسيا إذا قارنا مع ما كان يجري في الماضي، حيث استفاد ما يناهز 330 ألف موظف بالقطاع من مستحقاتهم المالية نهاية شهر أبريل 2024”.
وفي ما يتعلق باستكمال توضيح “المستجدات” ذات الأثر المالي، لفت الوزير إلى توصل الشغيلة التعليمية بـ750 درهما شهريا، تمثل الشطر الأول من الزيادة العامة المحددة في 1500 درهم؛ وقد تم أداء هذه المستحقات بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024،” مشيرا إلى “صرف القسط الأول من التعويض عن الرتبة الثالثة من الدرجة الممتازة، أي 500 درهم في يناير 2024، وسيتم صرف القسط الباقي خلال شهر يناير 2025″، مؤكدا أن “العملية مازالت متواصلة لصرف التعويض عن الأعباء العائلية لأطر الإدارة التربوية والتي نطمح إلى أن يتم في شهر ماي أو قبل شهر يونيو المقبل”.
ووضح الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أنه “تم وضع برنامج معالجة بعض الملفات؛ كتبسيط مسطرة ترسيم موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم طبقا للقانون القاضي بإحداث الأكاديميات أي كل الأطر الذي تم توظيفهم منذ 2016 في وقت قصير، وستتم أيضا ترقيتهم بأثر رجعي”، مسجلا أنه “تم فتح المجال أمام مشاركتهم في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، وتجتمع اللجان الإدارية متساوية الأعضاء خلال الفترة ما بين 6 و17 ماي الجاري للنظر في جداول الترقي بالاختيار برسم سنة 2022”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء “سيساعدنا على أن نسرّع عملية الترقية، بدأنا بسنة 2022 لكي نصل لاحقا إلى سنة 2023”. وتابع شارحا: “سنبدأ الإعداد لتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023 خلال شهر شتنبر المقبل مع الشروع في إنجاز الترقية في الرتبة برسم سنة 2023 التي ستتم فيما بعد، وتم أيضا تفعيل بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى إصدار نصوص تنظيمية أو تطبيقية كفتح الإمكانية أمام الأساتذة التعليم الثانوي المزاولين بمؤسسات الثانوي الإعدادي للتعبير عن رغبتهم في الإدماج في إطار أستاذ التعليم الإعدادي بناء على طلبهم”.
وأشار بنموسى إلى أن الوزارة فتحت الباب أمام إمكانية الإدماج لبعض الأطر المشتركة والمرسمين والمتمرّنين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية المزاولين لمهامهم في تاريخ العمل بالمرسوم الخاص بالنظام الأساسي. كما جرى فتح إمكانية الإدماج لبعض فئات الموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية أو بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي ضمن بعض الأطر المنصوص عليها في النظام الأساسي”؛ ناهيك عن تمكين إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ويتعلق الأمر بالأساتذة الذين هم يتبعون لمؤسسات التكوين الفندقي السياحي التي أصبحت تابعة للوزارة.
واستطرد مسترسلاَ: “شرعنا في معالجة بعض الوضعيات الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي؛ كمنح الأقدميات الاعتبارية لبعض الفئات، وإطلاق منصة إلكترونية من أجل إحصاء الموظفين حاملي الشهادات، سواء الماستر أو ما يعادله، وذلك في إطار الإعداد لتنظيم مباراة مهنية من أجل تعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، وكذا إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها من أجل تنظيم المباراة الأولى لتوظيف إطار أستاذ مساعد برسم سنة 2024.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أوضح المسؤول الحكومي أن “النظام الأساسي الجديد يحيل، في عدد من مواده، على مجموعة من النصوص اللازمة لتطبيقه. كما أن المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي تستلزم، بالضرورة، ملاءمة مجموعة من النصوص الجاري بها العمل”، منبها إلى أن “هذا المخطط التنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا موزعة بين مشاريع مراسيم وقرارات مشتركة ومقررات”.
وشدد على أن النصوص تتعلق بصفة عامة بـ”كل الجوانب التي تهم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على مستوى تنظيم مباريات التوظيف أو فيما يخص المباريات المهنية أو التكوين أو منح بعض التعويضات أو عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية أو تنظيم الحركة الانتقالية أو التحفيز”، خالصا إلى أن “مجموعة من هذه النصوص متعلقة بحكامة مؤسسات التربية والتعليم العمومي وبتفعيل أدوار الحياة المدرسية”.