واعتبرت الجمعية في الرسالة يتوفر لنا بنُسخة منها، أن "التصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيه عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى "تشهير" ممنهج في حقهم".
وأكد المكتب المركزي للجميعة أن تصريح عبد الليطف ميراوي "غير اللائق" ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل، خاصة وأن هذا التصريح، غير محسوب العواقب.
وسجلت الجمعية قلقها من "الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي".
وطالب بـ"ضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يؤكد على مطالبته لكم بضرورة التدخل لدى الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، مع تحميلها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص".