"وجهت الهيئة الوطنية، لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بشأن عدد من الخروقات، التي تعرفها جامعة ابن زهر بأكادير، وشبهة تبديد أموال عمومية، وتكوين عصابة إجرامية.
وأوضحت الشكاية التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن “الهيئة سبق أن توجهت بعدد من الشكايات، والمراسلات وتظلمات لمتقاضين، بخصوص جرائم الفساد المالي، والإداري والقضائي، وجرائم تبديد أموال عمومية، للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلا أنها بقيت بدون مآل، حيث لم يتم التفاعل معها بجدية، أو فتح أبحاث وتحقيقات بشأنها، الأمر الذي يخالف التويجهات التي أعلنت عنها النيابة العامة، في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى تقويض جهود هيئات المجتمع المدني، التي تعنى بمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتكريس قيم الحكامة والشفافية”.
وشددت الهيئة الحقوقية، أنها “قامت بتبليغ بتاريخ 24 ماي 2023، بشأن تأخر دراسة ملف قضائي شكاية رقم 2020/13 ق خ، يخص فساد مالي بالمدرسة الوطنية، للعلوم التطبيقية بأكادير، فضلا عن تبليغ بتاريخ 26 شتنبر 2023، بشأن تكوين عصابة إجرامية، لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي، عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، بالإضافة ، لتبليغ تظلم بتاريخ 16 نونبر 2023، بشأن خروقات قانونية ومسطرية، في ملف قضائي، وشكاية بتاريخ 4 مارس 2024، بشأن الغش والتدليس والتزوير، في تنفيذ صفقة عمومية بالمدرسة الوطنية، للعلوم التطبيقية بأكادير، وتبديد المال العام، والمشاركة في ذلك”.
وطالبت الهيئة الوطنية، لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من رئيس النيابة العامة، بالتدخل العاجل لجبر الضرر، وفتح تحقيق عاجل، بشأن هذه الخروقات، التي ساهمت في عدم تقدم الأبحاث والتحقيقات، في حق المتورطين في الجرائم المذكورة، وترتيب الأثار القانونية في حقهم