ثمن مرصد العمل الحكومي في ورقة رصدية حول مخرجات الحوار الاجتماعي، الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده وتحويله الى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات، وتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
كما نوه مرصد العمل الحكومي بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما
يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد والتسريع بإخراج الإصلاح في ظل الوضعية المأزومة التي تعاني منها والتي تهدد مجموع الطبقة العاملة بالمغرب.
وسجل أن المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة ستفوق 20 مليار درهم سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، منوها بالانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري.
وشدد المرصد، في ورقته الرصدية، على أهمية الإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي لإخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، وهو ما سيكون له أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
لكنه في المقابل، لفت إلى سلبية التأخير في التوافق على اخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانون او تأطير تنظيمي.
وبخصوص التحذيرات والمخاوف، قال مرصد العمل الحكومي إن تنزيل مقتضيات الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024 تحيط به مجموعة من المخاوف التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي، رغم أنه شكل إطارا مرجعيا ذو أثر جد إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كرس عدد من المكتسبات المهمة الفائدة الشغيلة المغربية.
ولخصه المرصد 3 مخاوف كبرى قد تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق، أولها المقاربات الانفرادية، معتبرا أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين.
ومن الممكن أن تدفع هذه المقاربات الانفرادية، بحسب الورقة الرصدية، نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية، فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الإجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية .
وبالنسبة للتخوف الثاني، أوضح المرصد أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، خاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي .
وفي هذا الصدد، اعتبر مرصد العمل الحكومي أن هذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي لا لتقييد الحريات النقابية، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وفيما يتعلق بالتخوف الثالث، اعتبر المرصد أن الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024 تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط .
وأشار في هذا السياق إلى أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، معتبرا أن الحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون والمشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع .