رفضت تنسيقيات تعليمية الخرجة الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والتي تحدث فيها عن عمل الوزارة بواسطة منصة رقمية من أجل إحصاء فئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وذلك استعدادا لإجراء مباراة الترقية وتغيير الإطار.
وصرح بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أنه تم إحداث منصة إلكترونية من أجل إحصاء الموظفين حاملي شهادة الماستر أو ما يعادله وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مباراة مهنية من أجل التعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وكذا إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أجل تنظيم المباراة الأولى لتوظيف إطار أستاذ مساعد برسم سنة 2024 .
مناوراة معتادة
وتعليقا على موضوع إدراج المباراة من أجل الاستفادة من الترقية أو تغيير الإطار، وصف عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، خطوة الوزارة على أنها مناورة معتادة في تدبير الوزارة لملف يعتبر من أكبر وأكثر الملفات مظلومية داخل قطاع التربية الوطنية .
وأضاف السحيمي، في تصريح لنا ، أن هذا الملف الذي لم يتقدم إلى الأمام منذ 2016 حصلت فيه اتفاقات عديدة داخل الحكومة السابقة أو خلال الولاية الحكومة الحالية مبرزا أن الأدهى من ذلك هو توقيع الحكومة الحالية لاتفاقات بحضور وزيرالتربية الوطنية ورئيس الحكومة سواء اتفاق 18 يناير 2022 ينهي مشكل الأساتذة حاملي الشهادات،إلا أن الوزارة لم تلتزم بمضامينه إلى الآن .
وتأسف السحيمي على حرمان النظام الأساسي الجديد لفئة حاملي الشهادات من الترقية عكس مجموعة من الفئات الاخرى التي غيرت إطارها بدون أي مباراة على الرغم من عدم توفرها على أيه شهادات عليا .
وعن فتح وزارة التربية الوطنية لمنصة رقمية خاصة بإحصاء الأساتذة حاملي الشهادات، علق السحيمي على الخطوة بوصفها مهزلة مبرزا أنه لن يكلف القيام بهذه العملية أكثر من 48 ساعة، وهذا ما يؤكد بأن الوزارة غير جادة في تسوية هذا الملف الذي عمر لسنوات .
وتابع المتحدث ذاته أن الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يحصي عموم المغاربة وكل ما يتعلق بتفاصيل حياتهم يتم في قرابة عشرين يوم اليوم مستدركا أن إحصاء حاملي الشهادات في ظل الوسائل الحديثة، كان من المفترض أن يقام في 24 ساعة أو 48 ساعة على أبعد تقدير .
وحذَّر المتحدث ذاته وزارة التربية الوطنية من عواقب هذا التماطل والذي يمكن أن يدفع نساء ورجال التعليم وعلى رأسهم تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات إلى العودة للإحتجاج من جديد للمطالبة بتسوية اتفاق 18 يناير 2022 .
اتفاق للتسوية وليس ساحة للتباري
من جهته، رفض عضو المكتب الوطني الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عبد الرحيم زلماط، إقحام المباراة لتغيير الإطار إلى أستاذ مساعد عبر ثلاث دفعات مبرزا أن هذا الحل تم طرحه سنة 2010 لكن الوزارة في ذلك الوقت لم تلتزم به وبقي المئات من الدكاترة ضحايا خاصة الدكاترة الذين ناقشوا الدكتوراه قبل سنة 2012 .
وأضاف زلماط أنه بعد إقرار المبارة لتغيير الإطار إلى أساتذة باحثين، اقترحنا على الوزارة أن تشمل الدفعة الأولى 2024 جميع الدكاترة ضحايا اتفاق 2012 الحاصلين على شهادة الدكتوراه قبل 2012 لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم مشددا أن عددهم اليوم ليس بالكثير .
ودعا المتحدث ذاته إلى أن تكون هذه المباراة شكلية لأن الدكاترة راكموا من التجربة البيداغوجية خاصة التدريس ما يجعلهم قادرين على مواكبة إصلاحات الوزارة وخاصة خريطة الطريق 2022-2026 ، مبرزا أننا أمام اتفاق تسوية وضعية وليس التباري من أجل منصب يخلف ضحايا جدد ويبقى الملف مزمنا داخل وزارة التربية الوطنية .
وعن إحداث وزارة التربية الوطنية لمنصة رقمية من أجل إحصاء الأساتذة حاملي الشهادات، ذكر المصدر ذاته أنه سبق أن طالبنا الوزارة بالقيام بهذا الإحصاء حتى نعرف العدد بشكل دقيق خاصة أن هناك من يلتحق بالتعليم العالي وهناك من يتقاعد مشددا على أن حل هذا الملف واضح وهو الاعتماد على أقدمية شهادة الدكتوراه .
وأورد عضو الرابطة التي تضمن بعض من حاملي شهادة الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية، أنه ليس من المنطقي أن تقوم الوزارة بتغيير إطار دكتور حصل على شهادة الدكتوراه مؤخرا وتترك دكتور أخر ينتظر سنوات طويلة وراكم من التجربة ما يجعله قادرا على مواكبة منظومة التربية والتعليم بالمغرب .
وسجل زلماط أننا طالبنا الوزارة بالرفع من عدد مناصب الدفعة الأولى إلى 1000 منصب لأنها غير مكلفة، خاصة أن معظم الدكاترة مرتبون في الدرجة الممتازة وبعد إقرار الزيادة الأخيرة في القطاع أصبحت أجورهم تتعدى 15000 درهم وهو نفس المبلغ الذي سيتحصل عليه الدكتور عند تغيير الإطار إلى أستاذ مساعد .
ولدىنا سؤال عن رد الرابطة في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مطالب دكاترة التربية الوطنية قال زلماط أنه لن نتراجع عن حقوقنا المهضومة وسوف نسلك جميع الطرق من أجل إنصاف الدكاترة ، محذرا من إقصاء أو إعادة التجربة السابقة التي خلفت ضحايا كثر والذين منهم من تقاعد ومنهم توفاه الله وهذا غير مقبول اليوم، خاصة ان اتفاق 26 دجنبر 2023 تكلم على الحل الشامل لجميع الدكاترة .