.jpg)
تفاعلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مع القرارات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، في حق مئات الأساتذة، عبر التوقيف، وإحالتهم على المجالس التأديبية. داعية إلى إلغاء كل هذه القرارات.
وقالت منيب، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، إنه في ظل استئناف الدراسة، ظل عدد من الأساتذة موقوفين عن العمل، بأجور مجمدة، يواجهون مسلسلا من التضييقات، حيث انطلقت المجالس التأديبية، بشكل انتقائي، استهدفت أساتذة محترمين، لا لشيئ، إلا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن الإضراب، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية .
وأوضحت المتحدثة، أن جودة التعليم، أساسها جودة الأساتذة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدل الاستمرار في التنكيل بهم، وإهانتهم ومعاقبتهم على الإحتجاج المشروع . داعية إلى التسريع بإعادة الأساتذة الموقوفين لأقسامهم، والإستفادة من كفاءاتهم، في الوقت الذي تؤكد التقارير، على نقص الموارد البشرية بالوزارة، حيث أن هناك حاجة ماسة لمساهمتهم رفقة زملائهم، من أجل إستدراك ما فات من دروس خلال فترة الإضراب .
وشددت النائبة البرلمانية، على أن ممارسة الإضراب حق مشروع، ولا يمكن إعتباره ليا لذراع الوزارة، ولكنه دعوة للحوار البناء، لأن الأساتذة أدرى بالمشاكل التي يتخبطون فيها، وأيضا بالحلول الممكنة لتجاوز هذه المشاكل المطروحة، والتي ليست دائما مادية .
وطالبت نبيلة منيب، من الوزير شكيب بنموسى، من أجل اتخاذ التدابير الحكيمة والسريعة، لأن المسألة لا تتعلق بمعركة، وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة، ورفع شتى التضييقيات عنهم، وتحفيزهم، وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات آخر السنة . داعية لطي ملف التوقيفات بشكل كلي ونهائي من طرف الوزارة.