شهدت أغلبية اجتماعات المجالس التأديبية، المنعقدة بأكاديميات التربية والتكوين، بربوع الممكلة، صباح اليوم الأربعاء، جدلا وعدم التوافق، بين أعضاء اللجان الثنائية، ممثلي الموظفين، وممثلي الإدارة، حول القرارات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل، بفعل مشاركتهم في الحراك التعليمي، الناجم عن إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
ووفق المعلومات التي توصلنا بها ، فقد تم تأجيل اتخاذ القرارات التأديبية، في حق الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين عن العمل، بمجمل أكاديميات التعليم بالمملكة، وذلك بفعل عدم التوافق، حول طبيعة العقوبات المتخذة، أو سحبها بصفة نهائية، حيث تم الاتفاق على تأجيل اتخاذ القرارات إلى وقت لاحق، وسط تشبت ممثلي الإدارة بمعاقبة الموقوفين، في وقت يرفض ممثلو الموظوفين التوقيع، أو إصدار أي عقوبات في حق الأساتذة.
وأضافت ذات المصادر، أن عددا من الأساتذة، تجاوزت مدة توقيفهم 4 أشهر، قبل مثولهم أمام المجالس التأديبية، كما هو حال الأستاذ ربيع الكرعي، الذي يشغل أستاذ للتعليم الثانوي بأكاديمية التعليم بالدار البيضاء، والذي تم توقيفه يوم 2 يناير 2024، ومثل أمام المجلس التأديبي يوم الجمعة 3 ماي2024، أي بعد استنفاذ الآجال القانونية، وهو ما يفرض إرجاعه وعدد من الأساتذة الموقوفين للعمل، بقوة القانون، وذلك طبقا للفصل 73، من الظهير 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام، للوظيفة العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزارة شكيب بنموسى تحاول إطالة أمد ملفات الأساتذة الموقوفين عن العمل، وكبح نضالاتهم بتوقيفات تعسفية انتقامية، الواقع الذي أكدته التهم الموجهة للأساتذة الموقوفين، خلال المجالس التأديبية، في تناقض صريح بين ما يصرح به الوزير بنموسى بالبرلمان، وما يقوم به ممثلو الإدارة في المجالس التأديبية، المنعقدة بربوع الأكاديميات.
وتعليقا على واقعة تأجيل المجالس التأديبية، قال الأستاذ محمد كريم عضو اللجان الثنائية، فئة الثانوي التأهيلي قطب 8 بجهة مراكش آسفي، أن موقفهم كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والذي صدر على إثره بيان لأعضاء اللجان الثنائية، المنتمين للنقابة، عن عدم التوقيع على أي قرار يدين الشغيلة التعليمية، المشاركة في الحراك التعليمي، نظرا لكون هذه التهم غير قانونية، وأن جميع الأساتذة والأطر المختصة، كانو في وضعية إضراب .
وأوضح المتحدث في تصريح لـنا ، أنه تم الاستماع للأساتذة الموقوفين يوم الجمعة 3 ماي المنصرم، ونظرا لعدم التوافق على أي قرار، ورفض توقيع المحاضر، عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع آخر، عرف حضور ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين، حيث تم التداول في الموضوع دون التوصل لأي توافق، حيث تشبت ممثلو الموظفين ببراءة الأساتذة الموقوفين، وبعد شد وجذب تم تأجيل الحسم، في القرارات إلى اجتماع آخر .
تجدر، الإشارة، أن عددا من الفعاليات السياسية، والحقوقية والنقابية، ناشدت شكيب بنموسى، لسحب توقيفات الأساتذة، وإعادتهم لفصولهم، لكن الوزارة أصرت على معاقبتهم وعرضهم، على أنظار المجالس التأديبية.