جدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات تنديده لاستمرار وضعية وصفها بالمؤسفة التي يعيشها المعهد لما يقارب خمس سنوات، بسبب غياب مدير للمؤسسة وسيرها عن طريق مدير بالنيابة ، محمّلا المسؤولية بالأساس إلى مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،
وفي بلاغ تذكيري، اليوم الإثنين، ناشد الفرع النقابي السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل العمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالاستجابة لمطلب الأساتذة المشروع والدستوري بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع.
وقال الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إنه مواكبة منه للأحداث التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات واستنادًا إلى مخرجات الجمع العام المحلي المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2024، أعرب الفرع المحلي للنقابة بالمعهد بقلق وسخط شديدين الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المعهد، مؤكدا بأنها ترجع بالأساس إلى استمرار التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد لما يقارب خمس سنوات.
وذكر الفرع المحلي للنقابة بأن المعهد، منذ 11 أكتوبر 2019، يسير عن طريق مدير بالنيابة ، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر، يضيف بلاغ الفرع النقابي، وفي خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها (خاصةً القانون التنظيمي 12-02والمرسوم 241-12-2). بالإضافة إلى أن المعهد يسير، نتيجة عدم تعيين مدير للمعهد يمارس كافة اختصاصاته القانونية، في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون 00-01 مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة.
وحمّل الفرع النقابي حالة التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة بالأساس إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدا بأنه ليس لديه أي إرادة لتغيير الوضع بالعمل على تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مما يؤكد سعيه إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة. حالة التسيير العشوائي هذه يتحملها كذلك مدير المعهد بالنيابة ، والذي أبان عن عجزه الكبير في تدبير المعهد، لقبوله بهده الوضعية ولتواطؤه في العمل على تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وعلى تقزيم دور مدير المعهد ومكانته.
ودعا المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات جميع الأساتذة الالتفاف حول نقابتهم وإلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا على حقوقهم المشروعة والحفاظ على المكتسبات في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.