تأكيدتأكيداً لما سبق ونشره نيشان بشأن اتجاه المحكمة الابتدائية في أكادير، لإحضار رئيس جامعة ابن زهر “عبدالعزيز بنضو” بالقوة العمومية، لرفضه الحضور للإدلاء بالشهادة، أعلنت المحكمة في جلسة اليوم الجمعة 24 ماي 2024، عن قرارها بتفعيل هذا الاجراء خلال الجلسة المقبلة المقررة في 07 يونيو القادم، بعد استمرار المسؤول ذاته في التخلف عن الحضور.
وأوضح مصدر مقرب من الملف أن القاضي ردَ خلال جلسة اليوم على استفسار دفاع المتهمين بشأن “إحضار” رئيس الجامعة بعد تغريمه في جلسة سابقة، قائلا ” حنا غادي نحّضروه”، وهو ماعتبرته الأطراف في الملف بمثابة “قبول” من المحكمة لملتمس الاحضار بالقوة، الذي سبق وخصصت جلسة اليوم للبت فيه، وفقاً لما هو مبيّن في قرارها المنشور في البوابة القضائية للمملكة المغربية.
وأضاف المصدر أن دفاع المطالب بالحق المدني قدم ملتمسًا آخر لاستدعاء كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التعليم والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بالإضافة إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي، كل حسب اختصاصه، سواء من الناحية الإدارية أو فيما يتعلق بوضع القوانين المؤطرة أو عبر صرف التعويضات.
وكانت المحكمة قد غرمت شهر مارس الماضي، رئيس جامعة إبن زهر بأكادير بملبغ 2000 درهم، وذلك بسبب رفضه الحضور للشهادة بصفته مصرحا في قضية جنحية، يُتابع فيها المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الى جانب أستاذ باحث، بجنح صنع اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالھا و انتحال صفة طبقا للفصول 360 و 361 و 366 و 380 و 381.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تتعلق بشبهة إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني وإستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلط على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى التدخل للتحقيق في مجموعة من الخروقات ارتكبها المعنيين بالامر.
وقالت ذات الهيئة في مراسلة لها للوزير الوصي، “إن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بأكادير وزميله الذي يشتغل أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قد تجاوزا الإختصاصات المحددة لهما.”
وأضافت الهيئة، أن “المعنيين بالأمر قد سبق وأن وُجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023.”