كشفت مصادر نقابية جيدة الإطلاع لـنا ، أن المجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل، المنعقدة بربوع أكاديميات التعليم، اليوم الجمعة، لإصدار القرارت النهائية في حق الأساتاذة، قد شهدت ارتباكا في إصدارة القرارات، من لدن ممثلي الإدارة، ورفضا من لدن ممثلي الموظفين.
وأوضحت ذات المصادر، أنه بجهة فاس مكناس، بالنسبة لتسعة أساتذة موقوفين، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ في حق سبعة منهم، وتوقيف لمدة شهرين بالنسبة لحالتين، الأمر الذي دفع ممثلي الموظفين لرفض التوقيع. أما فيما يخص فئة الابتدائي بذات الجهة، فقد اقترح ممثلو الإدارة، عقوبة التوقيف لمدة شهر بالنسبة لأستاذ متعاقد، وإصدار عقوبة التوبيخ بالنسبة لأستاذ رسمي، بينما تمسك ممثلو الموظفين، بعدم المتابعة، والطي النهائي للملف، مع رفض التوقيع.
في المقابل، شهدت أشغال اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بجهة كلميم واد نون، برفض إصدار أي عقوبة في حق الموقوفين. من جانبها، اقترحت الإدارة تنزيل أخف عقوبة لطي الملف بشكل نهائي، الأمر الذي رفضه ممثلو الموظفين، بفعل براءة الأساتذة من التهم الموجهة لهم.
وفيما يخص جهة الدار البيضاء سطات، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موقوفين، وعقوبة الإنذار في حق 28 موقوفا من الأساتذة، الأمر الذي تصدى له ممثلو الموظفين بأربعة نقابات، وتمسكوا بعدم المتابعة، وحفظ الملف.
وبخصوص جهة سوس ماسة، اقترحت الإدارة عقوبة التوبيخ والإقصاء المؤقت في حق 3 حالات، رفضها ممثلو الإدارة، وتمسكوا بعدم المتابعة، وانسحبوا من أطوار النقاش، مع الرفض على توقيع المحضر.
وفي حالة الأساتذة الموقوفين بجهة مراكش آسفي، بالنسبة لفئة الثانوي التأهيلي، طالب ممثلو الموظفين بإسقاط المتابعة، في وقت طالب ممثلو الإدارة بإحالة 8 حالات على أنظار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، واقتراح الإقصاء من العمل لمدة شهر في حق حالتين. ورفض ممثلو الموظفين التوقيع على المحاضر.