شروطٌ جديدة وضعتها الحكومة للولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، الذي يوجد مقره في العاصمة الرباط، بعد مراجعة الشروط المعمول بها سابقا، حيث أصبح الولوج إلى مسالك التكوين يتم من خلال اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين، والنجاح في مباراة الولوج.
جاء ذلك ضمن مقتضيات المرسوم الذي تم بموجبه تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نصّ المرسوم الجديد على أن القبول في مَسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، يتم إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تُفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى على الأقل، والذين قضّوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.
ويتم القبول في مَسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي، إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى على الأقل، الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.
وتنطبق الشروط نفسها على مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي، الذي تُفتح مباراة ولوجه في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين من الدرجة الأولى على الأقل المرسمين والمتوفرين على ست سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية والتدريس.
وخوّل المرسوم الجديد لمركز تكوين مفتشي التعليم تنفيذ استراتيجية وبرامج ومخططات القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية في مجالات التكوين الأساس، والتكوين المستمر، والبحث العلمي، واقتراح مشاريع الإصلاح وتجويد برامج تكوين الأطر في مجالات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في المجال التربوي والمالي والمادي والمحاسباتي.
وسيتم ذلك من خلال قيام المركز بالتكوين الأساس لأطر التفتيش التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والتكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر نفسها وباقي الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية إلى مختلف الفئات المهنية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والعاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
كما سيقوم المركز كذلك بأنشطة البحث العلمي النظري والتطبيقي، والدراسات وأعمال الخبرة والتوثيق ونشر المعرفة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، أو التي يتطلبها التكوين، والمساهمة في أنشطة البحث العلمي التي تنظمها المؤسسات والهيئات الأخرى.
وتتكون هيئة التدريس بمركز تكوين مفتشي التعليم من أطر الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وأطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وموظفين آخرين يُعهد إليهم بالقيام بمهام التدريس وفق شروط ومعايير تُحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ويسهر مركز تكوين مفتشي التعليم أيضا على تكوين مفتشي الشؤون المالية، حيث يتم القبول في هذا المَسلك إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة تُفتح في وجه المموّنين خريجي سلك تكوين الممونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.
ويُفتح التكوين في السلك المذكور أيضا في وجه الممونين من الدرجة الأولى على الأقل، الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا متصرفي التربية الوطنية من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المتوفرين على مؤهلات علمية ونظرية في المجال المالي والمادي والمحاسباتي والمزاولين لمهامهم في المجال المذكور لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
ويأتي المرسوم الجديد في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المادة 38 منه، التي تنص على أن “التكوين الأساس يُعدّ شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش”.