قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، وذلك في إطار الكشف عن نتائج المُتوصل إليها داخل المجالس التأديبية المنعقدة الأسبوع الماضي للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي، بشبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.
وأكد بنموسى، في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين 13 ماي الجاري، أن الاساتذة الموقوفين تم توقيفهم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي هي من درست الملفات الأساتذة الموقوفين.
وأكد وزير التربية الوطنية أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، وسيستأنفون عملهم ويسترجعون أجرتهم.
وأضاف أن مجالس اللجان التأديبية اتخذت عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم.
وشدد وزير التعليم على عدم تدخل الوزارة في قرارات وزارة التربية الوطنية، داعيا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم للجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية عن القطاع.
وطالبت فروق المعارضة البرلمانية أثناء ردها على مداخلة وزير التربية بتدخل سياسي قصد إلغاء العقوبات المُتخذة وطي الملف نهائيا بما يُنهي الاحتقان، بدل انتظار القرارات الإدارية والمصادقة عليها فقط.