أصدرت المجالس التأديبية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين تتضمن التوبيخ والإقصاء المؤقت اختلفت مدته حسب كل جهة، مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد الأساتذة ممن لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ ما يلزم واقترحت أخرى تخفيف العقوبات إلى أقصى حد.
وسترفع جميع القرارات إلى بنموسى للإطلاع عليها والبت في مصيرها النهائي، وفق مصادر نقابية.
وجاءت هذه القرارات رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية التوقيع على محاضر الإدانة وتمسكهم بحفظ الملف والتشبت بعدم متابعة الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.