ردا على دعوة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة بالتراجع عن مسطرة التوقيف بحق عدد من الأساتذة على خلفية الاحتجاجات التي كان قد عرفها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي، أبدى شكيب بنموسى رفضه لهذه المطالب.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حين التمس سعيد باعزيز عضو الفريق النيابي المذكور، من الحكومة تصحيح طريقة اشتغالها والتراجع عن التوقيفات بحق الأساتذة، واتخاذ خطوات مشجعة لتنزيل مخرجات الحوار القطاع.
وردا على ذلك قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تحرص على حقوق الأساتذة كما تحرص على حقوق التلاميذ المتمدرسين في تعليم قار ومستمر بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بالقطاع في توازن بين الحقوق والواجبات، حسب وصفه.
وفق الوزير، فإن قرارات التوقيف المؤقت جاءت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، ولكن الوزارة اعتبرت بأن هذه الممارسات تمس حرمة المؤسسة التعليمية، وتتنافى مع السلوك المدني والمواطنة.
وسجل الوزير في هذا الإطار قائلا بغينا فضاء المدرسة يبقى فضاء لاكتساب قيم المواطنة، وهذا يتم بفضل انخراط عدد كبير من الأساتذة .
واتخذت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية عقوبات تقضي بالإقصاء المؤقت من المهنة في ملف الأساتذة الموقوفين. كما تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور.
في حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت، يقتصر في أغلبه على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعية المغنيين بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة.