تنتظر النقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب مع مسؤولي وزارة الداخلية، يوم 28 ماي الجاري، في إطار الحوار القطاعي، وسط تشبثها بمطلب زيادة في الأجر لعموم موظفي القطاع، بقيمة 2000 درهم شهريا.
وتفادى نقابيون من التنسيق الرباعي الذي يضم النقابات التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، التكهن بإمكانية استجابة وزارة الداخلية لمطلب الزيادة في أجور موظفي القطاع، آملين حصول تفاعل إيجابي منها.
وكانت بعض مكونات التنسيق النقابي الرباعي تطالب بزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية قدرها 3000 درهم، قبل أن تخفض مبلغ الزيادة إلى 2000 درهم، بعد إقرار الحكومة زيادة عامة في أجور عموم موظفي القطاع العام والجماعات التربية قدرها 1000 درهم شهريا، وذلك بموجب الاتفاق الذي تَوّج الحوار الاجتماعي المركزي نهاية شهر أبريل الماضي.
ورغم استفادة موظفي قطاع الجماعات الترابية من زيادة 1000 درهم، أسوة بموظفي القطاع العام، فإن النقابات تطالب بـ”تعويض خاص”؛ كان معمولا به إلى حدود مطلع سنة 2003، قبل نسْخه بعد إقرار الحكومة، آنذاك، زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية.
وفي تصريح لهسبريس أوضح سليمان قلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن موظفي الجماعات كانوا يستفيدون، إلى غاية سنة 2003، من تعويض خاص قدره 270 درهما شهريا، وتم نسْخه بعد إقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 300 درهم.
وأردف المتحدث ذاته: “نطالب باسترجاع هذا التعويض الخاص، الذي يجب ألا تقلّ قيمته الآن عن 1500 درهم شهريا، مراعاة للتطور الكبير الذي عرفته الأسعار خلال العشرين سنة الأخيرة”، مشيرا إلى أن “مطلب الزيادة في أجور عموم موظفي قطاع الجماعات الترابية متفق عليه من طرف كل مكونات التنسيق النقابي الرباعي”.
توحيد النقابات الأربع مطلبها المتعلق بالزيادة في الأجور، الذي سترافع عنه خلال الجولة المقبلة من الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية يوم 28 ماي الجاري، أكده أيضا فريد البصائري، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالرباط، بقوله “إن موقفنا موحّد بخصوص هذا المطلب”.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت النقابات تتوقع تجاوبا إيجابيا من طرف وزارة الداخلية مع مطلب الزيادة في أجور موظفي قطاع الجماعات الترابية، قال البصائري، في تصريح لهسبريس: “لا يمكن أن نتكهّن بشيء الآن، ولكننا نتمنى أن تراعي الوزارة وضعية موظفي هذا القطاع، وأن تقرّبهم، من الناحية المادية، من باقي موظفي القطاعات، خاصة أنهم لا يستفيدون من أي تعويضات”.
وكانت وزارة الداخلية عادت لتجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات، يوم 3 ماي، بعد خوض هذه الأخيرة سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية احتجاجا على تجميد الحوار القطاعي منذ شهر مارس 2023. وانعقد اجتماع ثان بين الطرفين يوم 14 ماي، على أن يتم استئناف الحوار يوم 28 من الشهر الجاري.
وعلى بُعد أسبوع من الاجتماع المقبل، الذي اعتبره سليمان قلعي “مفصليا، حيث سيَظهر الوجه الذي ستتعاطى به الوزارة (الداخلية) مع هذا الملف”، تترقب النقابات بتوجس موقف الوزارة الوصية، خاصة أن الاجتماع الثاني المنعقد يوم 14 ماي خيّب آمالها، وهو ما عبر عنه التنسيق الرباعي، في بلاغ مشترك، بالقول إن الرد المقدم من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية “لا يعكس الروح الإيجابية التي طبعت جلسة 3 ماي 2024، ويعيد الحوار القطاعي سنوات إلى الوراء”.