جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن العقوبات التي أفضت إليها اجتماعات المجالس التأديبية التي انعقدت الأسبوع الماضي، في حق الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على النظام الأساسي .

وأوضح بنموسى، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين 13 ماي الجاري، أن الأساتذة الموقوفين تم توقيفهم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي هي من درست الملفات الأساتذة الموقوفين ، مشددا على عدم تدخل وزارته في هذه القرارات .

وبخصوص العقوبات الصادرة، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، (ابتداء من شهر يناير) بعد إكمال باقي المساطر الإدارية .

وإلى جانب هذا، سجل الوزير، أن مجالس اللجان التأديبية اتخذت أيضا عقوبة الإقصاء المؤقت تقتصر أغلبها لمدة شهر واحد في حق باقي الحلات المحدودة، موضحا أنه سيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة، تم بعدها سيتم استئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.

وأكد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم تتدخل في قرارات المجالس التأديبية، مذكرا جميع الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في الحق باللجوء إلى القضاء الإداري المختص في هذه القضايا، أو برفع تظلمات للوازرة الوصية عن القطاع.

وفي ردهم على مداخلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، دعت فرق المعارضة البرلمانية إلى ضرورة التدخل السياسي قصد إلغاء العقوبات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين، وطي الملف نهائيا بما ينهي الاحتقان، بدل انتظار القرارات الإدارية والمصادقة عليها فقط.

وفي وقت سابق، أكد شكيب بنموسى، أن وزارته ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين، مشددا على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، بما يضمن حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم . وفق قوله

وأشار بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن بعض الأساتذة الموقوفين لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين . وهو ما تنفيه الشغيلة التعليمية على اعتبار أن هذه الاتهامات تشير إلى قمع حرية التعبير والحق في الإضراب.