علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية منكب، بتعليمات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على تحضير اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح؛ وذلك في إطار تطوير نظام المنح حتى يصبح أكثر موضوعية وأكثر نجاعة من حيث استهدافه للفئات الأكثر استحقاقا.
وأكد مصدر من داخل وزارة التعليم العالي أن “هذا النظام أصبح يعتمد بالأساس على السجل الاجتماعي الموحد، إذ أصبحت صفة ممنوح تتحدد حسب التنقيط الذي يتوفر عليه الطالب حسب حالته الاجتماعية”، لافتا إلى أنه “لوحظ كتقييم أولي للعملية أن الفئات التي استفادت من المنح كانت الأكثر استحقاقا، خلافا للسنوات السابقة بحيث لم يتم تخلي عدد كبير من المستفيدين عن منحته لأي سبب من الأسباب؛ كمتابعته دراسته مثلا في إحدى مؤسسات التعليم الخاص، أو اختياره متابعة تعليمه خارج المملكة، أو ولوجه سوق الشغل عن طريق نجاحه في إحدى المباريات”.
وأوضح المصدر، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن “الحصة الإضافية باتت أكثر محدودية مقارنة مع السنوات السابقة؛ وبالتالي فإن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح في أول اجتماع لها، والذي تم فيه تحديد عدد المستفيدين، لجأت إلى وضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في لائحة الانتظار؛ وذلك لاعتبارات عديدة مرتبطة بكون التنبؤ بنسبة التخلي عن المنحة أصبح صعبا، بعد أن تم اعتماد نظام السجل الاجتماعي الموحد كمحدد أساسي في عملية الانتقاء”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “حصر أسماء الطالبات والطلبة الذين سيستفيدون من المنحة (في الأسابيع القليلة المقبلة)، والمتضمنة أسماؤهم في اللائحة العامة للانتظار، يقتضي الحسم في ملفات الطلبة الذين حصلوا على صفة ممنوح ولم يستكملوا كافة الوثائق والإجراءات الضرورية لصرف منحهم، والقيام بعملية جرد أخير ونهائي لعدد المنح التي تخلى عنها أصحابها لسبب من الأسباب التي تمت الإشارة إليها سابقا”.
حري بالذكر أنه تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل كموعد لعقد اجتماع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح، لإجراء تقييم أولي لهذه العملية وتدارس كافة النقط التي تمت الإشارة إليها.