مرة أخرى، شهدت جلسة مجلس المستشارين جدلا كبيرا بين مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجلسة ومستشارين عن الأغلبية، بسبب عدم قبول طلب تناول الكلمة الذي تقدمت به المجموعة حول أزمة طلبة الطب.
وقالت فاطمة زكاغ، خلال جلسة اليوم الثلاثاء بالغرفة الثانية، أن مهمة الأمين أن يخبر بكل أمانة بقرارات المكتب خاصة ما يتعلق بطلبات تناول الكلمة وسرد موضوعها، مضيفة في الوقت الذي كنا ننتظر أن يقوم المكتب بدوره في تعزيز الدور الرقابي للبرلمان، نسجل بأسف أنه أصبح يزكي توجه الحكومة في إفراغ الآليات الرقابية، ومنها تناول الكلمة، من محتواها.
ولفتت إلى أنه في البداية كنتم تقولون بأنه يتعذر على الحكومة التفاعل، وأصبحتم تقولون إن الحكومة مستعدة للتجاوب في وقت لاحق رغم استعجالية المواضيع، واليوم جئتم ببدعة وهي التكتم على المواضيع التي يتم طلب تناول حولها، وهذا غير مقبول لأنه خرق سافر للنظام الداخلي .
وأوردت أنه يجب على مكتب مجلس المستشارين أن يقوم بدوره، ليعرف الشعب المواضيع المتداولة بالبرلمان لأنها تهمه، ويجب على الحكومة أن تتجاوب معها، وليس الاكتفاء بوصلات إشهارية حول ما يتخيل أنه أُنجز، مؤكدة أن طلب الكونفدرالية انصب على القرارات الانتقامية بحق طلبة الطب الذين ما يزالون إلى اليوم في الاحتقان، وعلى المغرب أن يعرفوا حقيقة ما يجري، ومهمة البرلمان أن يقوم بذلك وليس إخفاء المواضيع.
وقال رئيس الجلسة في رده أن الأمر لا يتعلق لا ببدعة ولا بخرق سافر للقانون، لأن هذا كلام كبير لا دليل عليه ، موضحا أن المادة 168 واضحة، ومكتب المجلس يقتصر دوره على إحالة جميع طلبات تناول الكلمة في نهاية الجلسة على الحكومة، وللحكومة أن تتفاعل معها إيجابيا أو تعلن تعذر تفاعلها مع ذلك .
وزاد المتحدث نفسه أن الطلب الذي تقدمت به المجموعة أحيل في وقته على الحكومة، وهذه الأخيرة لها أسبابها وأعذارها وأعلنت تعذر تفاعلها مع الطلب، وذلك ما اقتصر عليه الأمين حين اطلع المجلس على المستجدات، مضيفا لا دخل لمكتب المجلس أو رئاسته في أن تُحور أن تعلن على موضوع عبرت الحكومة عن عدم التفاعل معه .
ورد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية، أن المادة 68 كما تلاها الرئيس معناها أن المكتب كان يخرق القانون خلال نصف الولاية الحكومية، ما يعني أن على المكتب الاستقالة، مفيدا أنه خلال قراءة رسائل رئيس الحكومة وتم التطرق إليها بينما لا يتم قراءة طلبات تناول الكلمة، مضيفا أن الدستور أسمى من الجميع وينص في الفصل 27 يؤكد على الحق في المعلومة والمستشارين من حقهم أن يعرفوا طبيعة الموضوع.
وتابع الكرش هل أصبح يزعجكم حتى تناول الكلمة؟ ، مردفا أجهزتم على حقوقنا في التعبير وفي مراقبة الحكومة وقمعتم الشعب في الشارع وتريدون إسكاتنا بمجلس المستشارين في البرلمان، وهذا عيب لأن لدينا استقلاليتنا على المؤسسات ، مطالبا الرئيس بتقديم الاستقالة لأنه كان يخرق القانون سابقا.
واحتدم النقاش بعد تناول المستشار الاستقلالي عبد القادر الكيحل الكلمة حول الموضوع نفسه، إذ رفض الكرش أن يجيبه المستشار وهو ما رفضه الأخير الذي أكد أنه ليس في النظام الداخلي ما يدعو إلى طرح مواضيع طلبات تناول الكلمة، مما فجّر مواجهة بين الطرفين.
واتهم رئيس المجلس خليهن الكرش بعرقلة الجلسة قائلا إن المستشار يساهم في نقاش مقتضيات النظام الداخلي ولا يرد على الكونفدرالية ، مضيفا أنت تجعل نفسك فوق النظام الداخلي وأنت تعرقل جلسة دستورية .
وتمسك الكيحل بحقه في الكلام، مؤكدا أن النظام الداخلي ينص على أن كل مستشار رأى أن السير غير طبيعي للجلسة من حقه التدخل، مضيفا أنه من غير المقبول أن يتم طلب الكلمة وفي حال رفضه نأخذ أربعة نقاط نظام فهذا غير مقبول.