جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه فيها بالتدخل في ملف الأساتذة الموقوفين لتسويته وإعادة الأمور إلى نصابها.

وذكرت الهيئة الحقوقية، ضمن رسالتها، بتشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته، دون مؤاخذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم.

ونبهت المنظمة الحقوقية نفسها إلى أن تشبث الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم .