قانون الإضراب.. السرعة القصوى وفي التفاصيل،
بعد أن كان الاتفاق على مواصلة النقاش حوله من ضمن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع أخيرا، انتقلت الحكومة والنقابات إلى السرعة القصوى، لإخراج قانون الإضراب من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
آخر التطورات في هذا الملف، كشف عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس النواب؛ موضحا أن اجتماعات ماراتونية مع النقابات ما تزال مستمرة، لأجل الوصول إلى صيغة متوافق حولها قصد إحالتها على البرلمان.
وأفاد الوزير بأنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات جميعها، في أفق اتفاق مبدئي حول القانون يعقبه النظر في هذا المشروع بمجلس النواب والنظر في تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة.