كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنها توصلت أخيرا باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للإستماع إليها بشأن تبليغها عن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في السجلات والمحاضر الرسمية واستعماله بجامعة ابن زهر باكادير.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أبلغت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، بشأن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية.
وكانت طالبت بفتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، والتي تهم الماستر والماستر المتخصص بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في اطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة.
وأشارت إلى أن في ذلك مخالفة للقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة، فإن عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص وقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد، وذلك عن طريق استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة الاحتيال على القانون وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه وباعتبار أن هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين ساميين، يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين
ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها المنصوص على عقوباتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي المغربي وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة الى سمعة الجامعة المغربية، التمست الهيئة إصدار تعليمات الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، وتفعيل جميع صلاحياته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة.