كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ بلادنا24 ، أن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، والمسؤولين الإداريين، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجدوا أنفسهم في مأزق بفعل التوقيفات، التي أقدمت عليها وزارة شكيب بنموسى، في حق المئات من الشغيلة التعليمية، عقب مشاركتهم في الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي القطاع.
فراغ قانوني
وأوضحت ذات المصادر، أن التهم الموجهة للأساتذة الموقوفين عن العمل، يشوبها خلل وفراغ قانوني، بفعل مشاركة الأساتذة في إضراب يكفله الدستور المغربي والقوانين الدولية، في الوقت الذي اعتبرته الوزارة الوصية تغيبا غير مبرر عن العمل، نتج عنه توجيه مئات التوقيفات وإنذارات التوبيخ.
وشددت المصادر عينها، أن المجالس التأديبية المنعقدة بربوع الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين، أول أمس الجمعة، عرفت دفاعا مستميتا للأساتذة، والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، معللين موقفهم بحجج قانونية، جعلت أعضاء لجن المجالس التأديبية في حسرة من أمرهم. وهي الواقعة التي ترجح تريث الوزارة، وتأجيلها للإعلان عن قرارات المجالس التأديبية، والتي أكدت مصادر بلادنا24 على أنها تسير نحو الحفظ، بفعل قوة دفوعات الأساتذة الموقوفين، وغياب حجج واقعية من وزارة شكيب بنموسى .
وأبرزت المصادر عينها، أن الوزارة تورطت في إصدار التوقيفات عن العمل، في وقت كان عليها أن تجد حلا آخر، لإنهاء احتجاجات الشغيلة التعليمية، عبر فتح قنوات الحوار مع الشركاء والفاعلين على حد سواء، دون أن تورط نفسها في التسبب في احتقان بقطاع التعليم، خصوصا ونحن على أبواب الامتحانات الإشهادية، ونهاية الموسم الدراسي .
إطالة أمد التوقيفات
في ذات السياق، علق مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، على الأجواء التي مرت بها المجالس التأديبية المنعقدة أول أمس الجمعة، على أن للوزارة الوصية نية مبيتة في إطالة أمد ملف الأساتذة والأطر المختصة، الموقوفين عن العمل، وذلك يعني مزيدا من حرمان التلاميذ من أساتذتهم، الذين توقفوا بشكل تعسفي . مؤكدا على أن المبررات التي تم تداولها حول سبب تأجيل إصدار قرارات المجالس التأديبية، هو تعميق البحث، الأمر الذي يثير الاستغراب .
وأوضح الكهمة، في تصريح لـ بلادنا24 ، أن التوقيفات قاربت 4 أشهر، والإدارة تريد تعميق البحث ، متسائلا: أين كانت الإدارة خلال هذه المدة الزمنية؟ . مبرزا أن الأساتذة، والأطر المختصة، وجدوا ملفاتهم فارغة من أي دليل مادي ملموس حول صحة التهم الموجهة لهم في التوقيفات التعسفية. مما يعني أن وزارة شكيب بنموسى، تمعن في إطالة أمد التوقيفات التعسفية، وحرمان الأساتذة من أجورهم بطريقة انتقامية، وهو الوضع الذي قد يؤدي لعودة الاحتقان لقطاع التعليم .
وأشار المتحدث، إلى أن الوزارة الوصية تحاول أن تدفع الأساتذة نحو خطوات نضالية تصعيدية . محملا الوزارة الوصية، والحكومة، مسؤولية ما سيعرفه القطاع من احتقان مستقبلا، بفعل استمرار التوقيفات التعسفية ، على حد تعبيره.
وأردف المصدر ذاته، أن غاية وزارة شكيب بنموسى من تعميق البحث، هو إطالة أمد دراسة الملفات لثلاثة أشهر أخرى، مما يعني حرمان الأساتذة والأطر المختصة من أجورهم. ما يظهر سوء نية الوزارة في حلحلة الملف .
وندد عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بتصريحات شكيب بنموسى، التي ذكر خلالها، أن الأساتذة الموقوفون عن العمل، لم يتم إيقافهم بفعل مشاركتهم في الإضراب. الأمر الذي كذبته التهم الموجهة للأساتذة والأطر المختصة الموقوفة عن العمل، خلال مثولهم أمام أنظار المجالس التأديبية.
وشدد الأستاذ الموقوف عن العمل، أن أعضاء المجالس التأديبية ممثلي الإدارة، يتشبثون بأن الأساتذة الموقوفين قاموا بإضرابات، وعلى إثر هذه الإضرابات تم توقيفهم، رغم أن الإضراب حق دستوري، مكفول بموجب الفصل 29 من دستور الدولة المغربية، مما يعني أن الوزارة الوصية، تضرب بعرض الحائط دستور الدولة المغربية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في منع الحق في الاحتجاج، مما يجعلنا اليوم أمام مهزلة ومجزرة حقوقية . محملا المسؤولية، للوزارة الوصية، وللنقابات التعليمية، الأوضاع التي آل إليها قطاع التعليم.