طالب فاعلون حقوقيون بضرورة تفعيل المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للطفل، مؤكدين على أهمية النهوض بهذه الفئة وجعلها في صلب اهتمام مختلف السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد دعت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة”، إلى “الاهتمام بشكل متزايد بالطفولة، والعمل على احترام المصلحة الفضلى للطفل التي دائما ما تؤرق الفاعلين المدنيين”.
وقالت أميلي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “المصلحة الفضلى للطفل لن تتحقق إلا بتحقق عدد من الشروط، أولها إيلاء الأهمية المتزايدة للأطفال في وضعية إعاقة، مع عناية خاصة واحترام حقوقهم كاملة لعيش حياة كريمة”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “نحن اليوم على أبواب تعديل مدونة الأسرة، لا بد من إلغاء تزويج الطفلات ووضع حد للزواج المبكر”، مطالبة بضرورة إلغاء المادتين 20 و21 “لأن الاستثناء أصبح قاعدة وأذونات الزواج تمنح بكثرة”.
وشددت الفاعلة الحقوقية ذاتها على “ضرورة احترام طفولتنا من خلال محاربة الهدر المدرسي، خصوصا في القرى وأعالي الجبال، وهو أمر لن يتحقق إلا بمقاربة شمولية وأخذ البنية التحتية في القرى بعين الاعتبار، ومحاربة الاكتظاظ في المؤسسات العمومية”، متحدثة عن ضرورة تمتيع الأطفال بـ”الحق في التعليم، لكن بكرامة واحترام”.
كما اعتبرت أميلي أن “موضوع الحضانة هو من المواضيع التي فيها حيف في ما يخص الطفولة”، وزادت شارحة: “الأم تفقد حضانة ابنها إذا أرادت أن تتزوج وكان الطفل يتجاوز 7 سنوات، لكن إذا كان الطفل معاقا يبقى معها”، متسائلة: “لماذا هذه التفرقة بين الأطفال؟ لماذا هذا الحيف في حق الطفولة؟”.
ودعت المتحدثة إلى “ضرورة التعامل مع الأطفال على حد سواء ودون تفرقة”، وإلى أن “يظل الأبناء مع أمهاتهم مهما كانت وضعياتهن”، وتطرقت أيضا إلى ما أسمتها “عقوبة” في ما يخص الولاية، “ما يجعل الأبناء يعانون الأمرين”، داعية إلى “تطبيق المساواة في التعامل مع الأطفال”.
من جانبه قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “الإشارات القوية حتى في مجال الطفولة تأتي من الملك، مثل ما حدث في قضية اعتبار ضحايا زلزال الحوز من مكفولي الأمة”.
وطالب الرامي، ضمن تصريح لهسبريس، بـ”ضرورة اعتماد سياسة عمومية رشيدة ليحظى الطفل بعناية كبيرة، وليس ببرامج يغيب عنها التنسيق بين المؤسسات الحكومية”.
وتحدث الفاعل الحقوقي ذاته عن “أهمية إشراك جل الفعاليات، وإشراك الأطفال للتعرف على حاجياتهم، للرقي بالطفولة المغربية”، متحدثا عن “واقع تعتريه إشكاليات عديدة، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة وغيرها…”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “أهمية استحداث طرق جديدة للتكافل الاجتماعي، خاصة أن إزالة صندوق التكافل الاجتماعي بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة سيعرض هذه الفئة لإشكالات عدة، وسيحرمها من حقها في التمدرس”.
كما تحدث الرامي عن “وجود مشاكل وتعثرات في العالم القروي، ما يتطلب بذل مجهود كبير لتقريب الأساسيات، خاصة في ظل غياب عدالة مجالية وترابية، ووجود أطفال في الهامش والمغرب العميق لا يتوفرون على فضاءات ترفيهية”.
وعاد المتحدث للتذكير بالتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “الذي أصدر أرقاما صادمة تدق ناقوس الخطر بشأن وجود نسبة مهمة من الأطفال دون 15 سنة في وضعية لا يقومون فيها بشيء”، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل إجبارية التعليم في ظل النسب المرتفعة للهدر المدرسي.
ودق الناشط الحقوقي ناقوس الخطر أيضا بشأن “وضعية الأطفال في مخيمات الذل والعار في تندوف، حيث يوجد أطفال غرر بهم لا يجب أن ننساهم، كما لا يجب أن ننسى أطفال الشارع؛ ناهيك عن ضرورة حماية القاصرين من الاستغلال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية”، وفق تعبيره.
وأكد الرامي في ختام حديثه على ضرورة العمل بالمصلحة الفضلى للطفل، قائلا إن الأطفال “رهان المستقبل”.