فكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فتح ملف إقرار رأس السنة الأمازيغية “عيداً وطنيا”، بعد شهور من الاحتفال به رسميا. ولهذا الغرض جلب المجلس باحثين في حقل “تمازيغت” لمناقشة “ترسيخ الهوية الوطنية متعددة المكونات والروافد .. إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسميّة”، في ندوة تستقبل بها المؤسّسة الدستورية زوار رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط اليوم الجمعة.
المتدخلون ضمن الندوة اختاروا أن يفككوا العناصر المكونة لـ”إيض يناير”، سياسيا واجتماعيا وثقافيا وأساساً تاريخيّا، بحثاً عن تأكيد “الشّكل الحقوقي” الذي يمثله صقل الحقوق اللغوية والثقافية لـ”إيمازيغن”، تماشياً مع المساعي الرسمية، التي بدأت منذ خطاب أجدير 2001. ففي “هذا المسار من المأسسة حافظ المغرب على العناصر المكونة للهوية المغربية في شقها الغني والمشترك”، وفق متدخلين.
“سياقات متداخلة”
أحمد عصيد، ناشط أمازيغي باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال إن “إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يأتي في سياق غني بعناصر حضر فيها الوطني والقاري والدولي أيضا”، معدّدا الأحداث التي رسمت السياق الوطني بدءاً بخطاب أجدير سنة 2001، وزاد: “هكذا بدأ مسار المأسسة.. أي إدراج الأمازيغية لغة وثقافة وهوية في المؤسسات وفي الترسانة القانونية وفي كل قطاعات الدولة”.
وأشار عصيد، ضمن مداخلته على هامش الندوة، إلى “البداية مع التعليم سنة 2003، والإعلام سنة 2006 وإحداث القناة الأمازيغية سنة 2010 ودستور 2011، الذي أثمر القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (2019)، ثم المخطط المندمج لحكومة سعد الدين العثماني، ورصد ميزانية لفائدة الأمازيغية من طرف الحكومة الحالية”، رابطا هذه المأسسة بقدرتها على جعل “تمازيغت” لغة لكل المغاربة، رغم تواجد عوائق كثيرة في المسار لم تكن سهلة.
وعرج الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على السياق القاري، “الذي أدى إلى مراجعة تصرّف المغرب غير السليم تجاه العمق الإفريقي، بعدما كان أدار ظهره للقارة، لأسباب سياسية تتعلق بالقضية الوطنية”، مردفا: “هذا الوضع أدى إلى خروج الرباط من الاتحاد الإفريقي؛ مع العلم أننا بلد إفريقي مد الجسور دائما مع هذا العمق حتى جنوب الصحراء، عبر تفاعلات وتبادلات تجارية وثقافية ودينية”، وأضاف: “هذه العودة إلى إفريقيا من خلال التنصيص في الدستور على البعد الإفريقي لهوية المغرب له صلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية”.
وتابع عصيد شارحا: “العلاقة تكمن في أننا أفارقة بالأرض، نضع أقدامنا على قارة تسمى إفريقيا، ورأس السنة الأمازيغية احتفالية بالأرض وبالانتماء إلى التراب؛ هي سنة فلاحية تحتفي بالزراعة، وتمثل الارتباط بين الإنسان والتراب عبر النشاط الفلاحي”، خاتما بالسياق الدولي المتعلق بتفاعل المغرب مع ترسانة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العالم في دستور 2011، الذي أقر مسألتين مهمتين، أولا أن حقوق الإنسان كل غير قابل للتجزيء، وثانيا سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية؛ “وضمن هذه الحقوق توجد الحقوق الثقافية واللغوية”.
“تاريخ ممتد”
أنير بويعقوبي، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة ابن زهر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، انطلق أساسا بالإشارة إلى شح الدراسات المرتبطة بـ”إيض يناير”، مسجلا وجود “مراجع مهمة خلال فترة الحماية الفرنسية تفرض نفسها بقوة كمراجع إثنولوجية وإثنوغرافية وذات بعد أنثروبولوجي أيضا”، وزاد: “أثناء البحث في الموضوع وجدت أن ممارسة الاحتفال بما نسميه اليوم رأس السنة الأمازيغية هو احتفال مشترك لدى الجميع بمنطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى”.
وأضاف بويعقوبي: “لم نسجل أنه كان احتفالا محليا في منطقة منعزلة، بل كان مشتركا وممتدا على عموم المنطقة، وحتى البلدان التي يوجد فيها الطوارق: مالي والنيجر وتشاد”، لافتا إلى وصول هذه الاحتفالات إلى الأندلس، ومستشهدا بالشاعر ابن قزمان، الذي له قصيدة مطولة يصف فيها كيف كان الأندلسيون في القرن 11 يحتفلون برأس السنة الفلاحية، وأفاد: “لاحظت أيضا أن الاحتفال يحمل تسميات عدة: ينّاير، حاكوزة، تابورت نوسكاس، السنة الفلاحية، إلخ”.
وأكد المتحدث ذاته وجود تشابه كبير على مستوى الممارسات بين مختلف المناطق التي تحتفل بالمناسبة ذاتها، “ويحضر فيها عنصران أساسيان اثنان: الخوف من المستقبل ومن السنة الجديدة، وبالتالي يتمّ تمني الخير وهطول الأمطار من أجل سنة فلاحية غنية، لأنها كانت مرتبطة بالأمطار التي ينذر شحها بمخاطر كثيرة، وكذلك يعطي فرصة لنشر قيم إنسانية نبيلة، ومن بينها الاقتسام، الذي يمتد للتقاسم مع الجن وتخصيص جزء له من الطعام”.
ومضى الأستاذ ذاته قائلا: “توجد ملاحظة أخرى هي أن كل منطقة أمازيغية كانت لها لحظة معينة في السنة تحتفل فيها بالسنة الفلاحية، لكن الاتفاق حول 14 يناير يعود إلى حدث تاريخي مهم وقع في 46 قبل الميلاد”، وزاد موضحا: “كان سيزار يحكم جزءا كبيرا من شمال إفريقيا وقدم له مستشاروه نصيحة بأن التقويم الروماني المعتمد ليس دقيقا، وهو ما جعله يعتمد تقويما يجعل رأس السنة يصادف 12 و13 يناير، ولهذا نحن نتقاطع مع المسيحيين الأرثوذوكس، في التواريخ نفسها، في احتفالهم برأس السنة الميلادية، فمنهم من لا يحتفل في فاتح يناير المتوافق مع التقويم الغريغوري”.
فكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فتح ملف إقرار رأس السنة الأمازيغية “عيداً وطنيا”، بعد شهور من الاحتفال به رسميا. ولهذا الغرض جلب المجلس باحثين في حقل “تمازيغت” لمناقشة “ترسيخ الهوية الوطنية متعددة المكونات والروافد .. إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسميّة”، في ندوة تستقبل بها المؤسّسة الدستورية زوار رواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط اليوم الجمعة.
المتدخلون ضمن الندوة اختاروا أن يفككوا العناصر المكونة لـ”إيض يناير”، سياسيا واجتماعيا وثقافيا وأساساً تاريخيّا، بحثاً عن تأكيد “الشّكل الحقوقي” الذي يمثله صقل الحقوق اللغوية والثقافية لـ”إيمازيغن”، تماشياً مع المساعي الرسمية، التي بدأت منذ خطاب أجدير 2001. ففي “هذا المسار من المأسسة حافظ المغرب على العناصر المكونة للهوية المغربية في شقها الغني والمشترك”، وفق متدخلين.
“سياقات متداخلة”
أحمد عصيد، ناشط أمازيغي باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال إن “إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يأتي في سياق غني بعناصر حضر فيها الوطني والقاري والدولي أيضا”، معدّدا الأحداث التي رسمت السياق الوطني بدءاً بخطاب أجدير سنة 2001، وزاد: “هكذا بدأ مسار المأسسة.. أي إدراج الأمازيغية لغة وثقافة وهوية في المؤسسات وفي الترسانة القانونية وفي كل قطاعات الدولة”.
وأشار عصيد، ضمن مداخلته على هامش الندوة، إلى “البداية مع التعليم سنة 2003، والإعلام سنة 2006 وإحداث القناة الأمازيغية سنة 2010 ودستور 2011، الذي أثمر القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (2019)، ثم المخطط المندمج لحكومة سعد الدين العثماني، ورصد ميزانية لفائدة الأمازيغية من طرف الحكومة الحالية”، رابطا هذه المأسسة بقدرتها على جعل “تمازيغت” لغة لكل المغاربة، رغم تواجد عوائق كثيرة في المسار لم تكن سهلة.
وعرج الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على السياق القاري، “الذي أدى إلى مراجعة تصرّف المغرب غير السليم تجاه العمق الإفريقي، بعدما كان أدار ظهره للقارة، لأسباب سياسية تتعلق بالقضية الوطنية”، مردفا: “هذا الوضع أدى إلى خروج الرباط من الاتحاد الإفريقي؛ مع العلم أننا بلد إفريقي مد الجسور دائما مع هذا العمق حتى جنوب الصحراء، عبر تفاعلات وتبادلات تجارية وثقافية ودينية”، وأضاف: “هذه العودة إلى إفريقيا من خلال التنصيص في الدستور على البعد الإفريقي لهوية المغرب له صلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية”.
وتابع عصيد شارحا: “العلاقة تكمن في أننا أفارقة بالأرض، نضع أقدامنا على قارة تسمى إفريقيا، ورأس السنة الأمازيغية احتفالية بالأرض وبالانتماء إلى التراب؛ هي سنة فلاحية تحتفي بالزراعة، وتمثل الارتباط بين الإنسان والتراب عبر النشاط الفلاحي”، خاتما بالسياق الدولي المتعلق بتفاعل المغرب مع ترسانة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العالم في دستور 2011، الذي أقر مسألتين مهمتين، أولا أن حقوق الإنسان كل غير قابل للتجزيء، وثانيا سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية؛ “وضمن هذه الحقوق توجد الحقوق الثقافية واللغوية”.
“تاريخ ممتد”
أنير بويعقوبي، أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة ابن زهر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، انطلق أساسا بالإشارة إلى شح الدراسات المرتبطة بـ”إيض يناير”، مسجلا وجود “مراجع مهمة خلال فترة الحماية الفرنسية تفرض نفسها بقوة كمراجع إثنولوجية وإثنوغرافية وذات بعد أنثروبولوجي أيضا”، وزاد: “أثناء البحث في الموضوع وجدت أن ممارسة الاحتفال بما نسميه اليوم رأس السنة الأمازيغية هو احتفال مشترك لدى الجميع بمنطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى”.
وأضاف بويعقوبي: “لم نسجل أنه كان احتفالا محليا في منطقة منعزلة، بل كان مشتركا وممتدا على عموم المنطقة، وحتى البلدان التي يوجد فيها الطوارق: مالي والنيجر وتشاد”، لافتا إلى وصول هذه الاحتفالات إلى الأندلس، ومستشهدا بالشاعر ابن قزمان، الذي له قصيدة مطولة يصف فيها كيف كان الأندلسيون في القرن 11 يحتفلون برأس السنة الفلاحية، وأفاد: “لاحظت أيضا أن الاحتفال يحمل تسميات عدة: ينّاير، حاكوزة، تابورت نوسكاس، السنة الفلاحية، إلخ”.
وأكد المتحدث ذاته وجود تشابه كبير على مستوى الممارسات بين مختلف المناطق التي تحتفل بالمناسبة ذاتها، “ويحضر فيها عنصران أساسيان اثنان: الخوف من المستقبل ومن السنة الجديدة، وبالتالي يتمّ تمني الخير وهطول الأمطار من أجل سنة فلاحية غنية، لأنها كانت مرتبطة بالأمطار التي ينذر شحها بمخاطر كثيرة، وكذلك يعطي فرصة لنشر قيم إنسانية نبيلة، ومن بينها الاقتسام، الذي يمتد للتقاسم مع الجن وتخصيص جزء له من الطعام”.
ومضى الأستاذ ذاته قائلا: “توجد ملاحظة أخرى هي أن كل منطقة أمازيغية كانت لها لحظة معينة في السنة تحتفل فيها بالسنة الفلاحية، لكن الاتفاق حول 14 يناير يعود إلى حدث تاريخي مهم وقع في 46 قبل الميلاد”، وزاد موضحا: “كان سيزار يحكم جزءا كبيرا من شمال إفريقيا وقدم له مستشاروه نصيحة بأن التقويم الروماني المعتمد ليس دقيقا، وهو ما جعله يعتمد تقويما يجعل رأس السنة يصادف 12 و13 يناير، ولهذا نحن نتقاطع مع المسيحيين الأرثوذوكس، في التواريخ نفسها، في احتفالهم برأس السنة الميلادية، فمنهم من لا يحتفل في فاتح يناير المتوافق مع التقويم الغريغوري”.
“تاريخ معروف”
مصطفى القادري، أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط، طلب في بداية مداخلته أن يتم السماح للمتدخلين بالحديث باللغة الأمازيغية وتوفير الترجمة تماشيا مع الدينامية التي تعرفها الأمازيغية، معتبرا أن “إقرار السنة الأمازيغية هو تصالح مع الذات فقط، لكون الكل تمزّغ في المغرب، وتثاقف بما أن الطعام الأمازيغي حاضر في المعيش المغربي وغيره من القيم التي خربتها ثنائية الاستعمار التي امتدت لاحقا في الكذب وفي التزوير خلال بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال”.
وتفاعلا مع سؤال حول “كونه مؤرخا، والأهمية التي تكتسيها لحظة الإقرار كخطوة تاريخية” اعتبر القادري أن الخطوة كانت منتظرة، “ولكن مازال هناك مجهود يستدعي أن يبذل، لاسيما على مستوى مشكلتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بالمنظومة والثانية متعلقة بالذّهنيات”، وأوضح: “يجب أن نغير تعاطي الذهنيات مع ‘تمازيغت’، لكونها مازالت تتبنى تاريخا محرفا، والحال أن التّثاقف الذي حدث يثبت أن الثقافة الأصل للبلاد هي أمازيغية، ومن يأتي بثقافة أخرى فهي تعد إيديولوجيا دخيلة”.