تدارست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، اللذين يحددان شروط الولوج إليهما.
وبخصوص مشروع مرسوم التوجيه والتخطيط التربوي، الذي اطلعت عليه جريدة مدار21 ، فهو يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش.
كما يأتي انسجاما ومقتضيات مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وينص المرسوم على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، إضافة إلى تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي.
ويبرز المرسوم أيضا المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، وذلك من خلال تحديد كيفية تعيين المدير والكاتب العام والمديرين المساعدين، والمهام المسندة إليهم، إضافة إلى تحديد مكونات موظفي المركز، بمن فيهم أطر هيئة التدريس، وتحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز، مع تحديد الشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين، ولاسيما اعتماد الانتقاء الأولي لملفات المترشحين والنجاح في مباراة الولوج مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.
ويتضمن المرسوم الإحالة على وزارة التربية الوطنية تحديد قائمة المؤسسات والبنيات الإدارية المعنية بإجراء التكوين التطبيقي والعملي، وكذا كيفية إجرائه بالنسبة لكل فئة، وتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات ولوج المركز وكيفيات تنظيم التكوين به، وكذا نظام الدراسة والتقويم لنيل الدبلومات التي يسلمها المركز، وذلك بناء على اقتراح من مجلسه، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. وكذا إفراد مقتضيات خاصة تتعلق بالتكوين المستمر وبالبحث العلمي الذي يتولى المركز إنجازههما في مختلف المجالات التي تندرج ضمن اختصاصاته.
تكوين مفتشي التعليم
وبخصوص مشروع مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، فهو يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه، التي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش.
ويأتي هذا المشروع، وفق المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها جريدة مدار21 ، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18) ديسمبر (2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في شبكة وطنية المؤسسات تكوين الأطر العلياء يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
كما ينص على تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي، وكذا تدقيق ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتعيين المدير والكاتب العام والمديرين المساعدين، والمهام المسندة إليهم.
وينص المرسوم على تحديد مكونات موظفي المركز بمن فيهم أطر هيئة التدريس، مع التنصيص على مقتضيات انتقالية تتعلق باستمرار الموظفين العاملين بالمركز، بصفة دائمة وقارة، في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامهم به، وتحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز، مع إحداث مسلك جديد (مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا) واعتماد مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية بدلا من مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية .
كما يتضمن القانون مراجعة الشروط المتعلقة بولوج مسالك التكوين، من خلال اعتماد الانتقاء الأولى لملفات المترشحين والنجاح في مباراة الولوج، مع تحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك، الإحالة على مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لتحديد قائمة المؤسسات والبنيات الإدارية المعنية بإجراء التكوين التطبيقي والعملي، وكذا كيفية إجرائه بالنسبة لكل فئة.