علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن المجالس التأديبية المنعقدة أمس الجمعة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق أصدرت قراراتها النهائية في ملفات 13 أستاذا موقوفا؛ من بينهم أستاذتان.
المجالس التأديبية، وفق المصدر نفسها، قررت في حق 9 موقوفين ينتمون إلى السلك الثانوي التأهيلي التوقيف لشهر واحد لأربع حالات، وثلاثة أسابيع لحالة واحدة، وأسبوعين لحالتين، ثم أسبوع لحالتين.
أما بالنسبة للأساتذة الموقوفين الذين ينتمون إلى السلك الابتدائي وهم أربع حالات، فقررت المجالس التأديبية توقيف أستاذ لشهر واحد وأستاذين لخمسة عشر يوما، ثم التوبيخ في حق حالة واحدة.
وأبرزت المصدر، أيضا، أن أعضاء من اللجان الثنائية متساوية الأعضاء رفضوا مناقشة العقوبات والتوقيع على قرارات المجالس التأديبية.
جدير بالذكر أن مجموعة من النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية تراهن تجاوز الاحتقان الحالي بالقطاع بإرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 على الصعيد الوطني، وإلغاء العقوبات الصادرة في حقهم، بينما يدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تأديب الموقوفين.
واعتبر شكيب بنموسى، في معرض جوابه عن الأسئلة الآنية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الموقوفين “تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكيات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس”.