منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية، سواء ارتبط الأمر بإحداث أنظمة أساسية خاصة بها أو ضرورة مراجعة أنظمتها القائمة فعلا، على غرار قطاع التعليم الذي شهد أشهرا طويلة من الاحتجاج، مرورا بالصحة، ثم المتصرفين والعدل والمهندسين، والقائمة تطول.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إنه “على غرار الحوار ثلاثي الأطراف يجب الإسراع في إجراء حوارات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع”.
وأضاف الرماح ضمن تصريح لهسبريس: “سبق فتح نقاش مراجعة نظام الوظيفة العمومية في عهد سعد الدين العثماني، لكن لم يتواصل العمل في هذا الصدد”، مؤكدا أن “الموظفين اليوم في حاجة إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، نظرا لاعتبارات معروفة، وخاصة بعد التطورات الحاصلة بكل من قطاعي الصحة والتعليم”.
وأشار الرماح إلى “أهمية استمرار الحوارات القطاعية للبحث عن الحلول الممكنة، مع مراعاة التوازنات، وخصوصية كل قطاع”، مطالبا بـ”عقد اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كمؤسسة دستورية يمكنها فتح نقاش حول الموضوع واقتراح حلول له”.
من جانبه قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني: “الدولة المغربية كانت تتحمل في بداياتها بعد الاستقلال جميع الموظفين، إذ كانوا يندرجون في إطار قانون الوظيفة العمومية، لكن مع التقدم الحاصل اختارت البلاد منذ أمد توجه اللامركزية… وبالتالي هذا التوجه في النظام الإداري اللامركزي يقتضي أن ترفع الدولة جزءا من عبئها واختصاصاتها إلى مختلف الهيئات العمومية التابعة لها”.
وتابع خليل ضمن تصريح لهسبريس: “لا يجب أن تظل كل الالتزامات المرتبطة بالدولة، سواء المتعلقة بما هو بشري أو بما هو لوجستي…في المركز، وإنما يجب أن تتفرع، خاصة أن الدولة المغربية ما بعد دستور 2011 قررت أن ترفع العبء عن المركز بإحداث مجموعة من الأنظمة الخاصة التي تؤطر مختلف موظفي القطاع العام”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “القطاعات الوزارية تختلف، سواء من حيث خصوصيات موظفيها أو مهامهم، ما يقتضي إخضاع كل قطاع لنظام وظيفي معين…”.
واعتبر الخبير القانوني أن “هذا التفريع في الأنظمة الأساسية للموظفين، وإحداث وتعديل الأنظمة الجارية، يقتضي من الدولة مزيدا من الموارد، سواء المالية أو البشرية”، مؤكدا أن المسألة تتعلق بـ”تدبير الزمن والحكامة المالية للدولة في المستقبل”.