هددت التنسيقية الوطنية، للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، بمقاطعة الإمتحانات الإشهادية، حراسة وتصحيحا، وخوض أشكال نضالية، تنديدا بما وصفته التماطل المقصود ، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حلحلة ملفها المطلبي.
وأوضح بلاغ للتنسيقية، توصلنا بنسخة منه، إنه استمرارا منها، في امتهان كرامة الأستاذ، ومحاولة إذلاله، وفرض سياسة الأمر الواقع عليه، لا تزال وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، تحتجز المستحقات المالية للترقية في الدرجة، للناجحين في امتحان الكفاءة المهنية 2022 وتسقيف 2022، وقد بلغت بين 17 شهرا و 29 شهرا متراكمة، ينتظر أصحابها صرف مستحقاتها .
وشدد البلاغ، أنه في ظل هذا التماطل المقصود من الوزارة الوصية ، فإنها تعلن عن رفضها لسياسة التقشف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تعاطيها مع ملفات الشغيلة التعليمية .
وعبرت التنسيقية، عن استنكارها منطق الإزاحة، الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجاه صرف المستحقات المالية للترقية بجميع أصنافها ، مجددة رفضها تخصيص مستحقات الترقية في الدرجة برسم الكفاءة المهنية 2022، وتسقيف 2022 لحل ملفات أخرى .
ودعا المصدر ذاته، وزارة شكيب بنموسى لـ القيام بواجبها والتسريع بصرف المستحقات المتأخرة، للترقية في الدرجة ، مجددا الدعوة، لكافة الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها ودعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ومن بينها ضحايا تجميد الترقيات.
وأعلنت التنسيقية في بلاغها، عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية بما فيها: الاضرابات، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاحية، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية حراسة وتصحيحا ، فضلا عن دعوتها كافة مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة، ضحايا تجميد الترقيات، للاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية، التي سيعلن عنها مستقبلا
وطالب البلاغ، وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة إرجاع الأساتذة الموقوفين، إلى أقسامهم وإيقاف متابعتهم، واصفا إياها، بالمتابعات الكيدية .
و بخصوص الزيادة في الأجور، التي أقرها اتفاق 29 أبريل 2024، خلال الحوار المركزي، عبرت تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات ، رفضها التام، لاستثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة، و ذلك عبر استثناء أساتذة، سلكي الابتدائي والإعدادي، من التعويض التكميلي، المقدر في 500 درهم، مجددة رفضها المطلق، ل مخطط التقاعد وقانون الإضراب، بصيغته الرائجة حاليا .