دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 22 ماي 2024، وذلك للمطالبة بحساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.
ووفق ما جاء في بلاغ التنسيقية، الذي توصلنا بنسخة منه، تأتي هذه الوقفة، احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم تنفيذها للالتزامات التي تعهدت بها سابقا والقاضية بتسوية الملف قبل صدور النظام الأساسي، وكذا استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها من أجل المطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد .
وتتجلى مطالب الأساتذة الباحثين بحساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك أسوة بباقي فئات الموظفين، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوفير كافة الظروف اللازمة لكي يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، وذلك حفاظا على حقوقهم وكرامتهم، ولضمان استمرار مساهمتهم في النهوض بالبحث العلمي في المغرب .
ودعت سكرتارية التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة، جميع الأساتذة الباحثين المتضررين التحلي بروح المسؤولية وإلى المزيد من التعبئة والوحدة من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية لاسترداد الأقدمية المسلوبة .
ويستمر الخلاف بين الأساتذة الباحثين ووزارة التعليم العالي، بسبب التراكم الذي رافق هذا الملف إبان بعض الحوارات التي جمعتهم بالوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، الذي سبق ووعدهم بحل نهائي للملف، وفق تصريحهم.
وفي وقت سابق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، طرحها موضوع ملف احتساب أقدمية الأستاذة الجامعيين في حوار جمعها مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، مطالبة هي الأخرى بطي الملف عن طريق احتساب واعتماد ما قدمه الأساتذة الباحثون لسنوات في مهن أخرى مندرجة ضمن إطار الوظيفة العمومية.