نشرت "المساء" أن فعاليات بجهة مراكش آسفي تساءلت حول الجهات التي تتحمل تبعات ما حصل في حادثة سير انقلاب سيارة للنقل المدرسي باليوسفية، كان على متنها أزيد من 60 تلميذا وتلميذة، ومدى تتبعها ومراقبتها، وما يرافق ذلك من إجراءات إدارية حول سلامة أسطول النقل المدرسي، وكفاءة الجمعيات المنوطة بها تحمل مثل هذه المسؤوليات الجسيمة.
ووفق المنبر ذاته فإن الفعاليات ذاتها طالبت بتطبيق القانون وإيفاد لجان مركزية للبحث والتحري، وعدم حصر المسؤولية في الجمعية، مقترحين أن يسند مشروع النقل المدرسي داخل الإقليم إلى شركة مختصة أو جمعية تملك من الخبرة، ما يجعلها تتحمل مسؤوليتها وتلتزم ببنود اتفاقيتها.