طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم. تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”،
وشددت ذات النقابة على أن قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة ، “تعسفي و جائر”،و يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية ، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية . نصت مادته الأولى على ” رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”
وأورد ذات المصدر بأن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله الى اليوم. كما سبق ان أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة . كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية” وبدل ان يحترم السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل تمت الاشارة الى بعضها الا العكس هو الذي وقع بحد السن القانوني التوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الاكثر .
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار الإرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب ، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا…
ونبهت لكون هذا القرار سيؤدي من جديد الى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي لكل هذه الاعتبارات.
وطالب ذات النقابة كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما دعت الوزارة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي ».
وكانت الوزاة قد اضطرات في سابقة من نوعها للاعلان عن مباراة استدراكية ثانية لاختيار أساتذة الرياضيات والفرنسية .
وفي خطوة تعكس تخبط الوزارة لجأت هذه الأخير لتخفيف الشروط واعتماد نوع من المرونة عبر السماح لحاملي الإجازة في الاقتصاد والمعلوميات والفيزياء وعلوم الأرض باجتياز مباراة الرياضيات التي كانت حكرا على أصحاب التخصص.
و وجدت الوزارة نفسها بعد مباراة التعليم الاستدراكية الأولى في مواجهة أزمة تتناقض مع شعار الجودة الذي غلفت به قرار تسقيف السن وفق التصريحات الصادرة عن شكيب بنموسى.
وكان قرار تسقيف سن التعليم، ومنع حاملي الاجازة في الاقتصاد من اجتياز مباراة أساتذة الرياضيات قد قلص حصيص المرشحين، وجعل الوزارة تلجأ لدورات استدراكية قالت مصادر “نشيان” أنها تؤكد وبالدليل القاطع تهاوي شعار الجودة الذي ركبت عليه الحكومات لفرض تسقيف السن.