استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التوقيعات على محاضر العقوبات في حق الموقوفين من طرف ممثلي الموظفين بوزارة التربية الوطنية والرياضة.
وأوضح التنسيق الجهوي للأساتذة التعاقد بجهة الشمال، في بيان له، توصلنا بنسخة منه، أن الشغيلة التعليمية تفاجئت على الصعيد الجهوي والوطني من إقدام ممثلي الموظفين المنتمين إلى ثلاث إطارات نقابية، على التوقيع على محضر العقوبات التعسفية والانتقامية خلال المجالس التأديبية الصورية الخاصة بقطب الحسيمة، تطوان، وزان، المضيق .
واعتبرت تنسيقية المتعاقدين، أن مشاركة ممثلي الموظفين في التوقيع على المحاضر ضد الشغيلة التعليمية، جريمة متكاملة الأركان في حق الشغيلة التعليمية، التي نعتبرها ضربا صارخا للحريات النقابية والحق الكوني في الاحتجاج والإضراب، وخروجا عن التوجيهات الوطنية للبيروقراطيات النقابية .
وأكد متعاقدو الشمال في بيانهم تحت شعار، لا للتوقيعات الكيدية، لا للتهم الملفقة لا للعقوبات الجائرة ، أن البيروقراطيات النقابية التزمت بدورها الصمت طيلة مدة التوقيفات لتظهر الآن بجلباب المدافع عن الموقوف وتدعو في بياناتها الوطنية إلى عدم التوقيع على أية عقوبة كيفما كانت الشيء الذي برهن عدم احترام هؤلاء موقف التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد .
كما أعرب التنسيق الجهوي ذاته عن استغرابه من تلقي خبر إقدام أحد ممثلي الموظفين المحسوب على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية طنجة أصيلة على الإمضاء وكيل الاتهامات لأحد الموقوفين تعسفا خلال المجلس الخاص بقطب طنجة الفحص أنجرة العرائش شفشاون بالسلك الابتدائي .
هذه الممارسات التي اعتبرها التنسيق مخزنية ، تؤكد فرضية استهداف جهة الشمال العصية على الركوع والاختراق عبر الانتقام من المناضلات والمناضلين، وتفضح الارتباط المشبوه بين الإدارة والبيروقراطيات النقابية الموقعة الغارقة في الريع والفساد، كما تقطع الشك باليقين بأن النقابات أصبحت أداة في يد الإدارة تسخرها متى تشاء لصالحها، وسوط يستخدم لضرب حقوق الشغيلة التعليمية .
كما أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد رفضها المساهمة في إخراج نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، والمساهمة في إخراج القانون التجريمي للإضراب، وتخريب صندوق التقاعد مقابل عدم إصدار قانون يمس مصالحها الخاصة .