راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن وضع نظام أساسي خاص بهيئة مبرزي ومبرزات التربية والتكوين، وذلك بغية إنصاف وتحفيز الأسـاتذة المبرزين باعتبارهم عنصر تجويد للتعليم والتكوين .
وبناء على ما جاء في مراسلة النقابة، فإن هذه العملية، تأتي تنزيلاً لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي أقر بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة مبرزي التربية والتكوين في أجل أقصاه متم سنة 2024 .
و لتقدير الجهود والأدوار الكبيرة لهيئة التبريز والمردودية العالية التي يتسم بها أداؤها المهني في مختلف أسلاك اشتغالها ، دعت الجامعة الوطنية للتعليم، الوزير شكيب بنموسى، إلى إطلاق مسلسل المشاورات الخاصة بإعداد النظام الأساسي الخاص بالاستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وذلك في أقرب أجل ممكن .
وفي هذا الشأن، أشارت النقابة ذاتها في مراسلتها، إلى أن مشروعاً خاصاً بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزون، والذي عملت على إعداده تلنقابة الوطنية للمبرزين والمبرزات بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، جاهز من أجل طرحه للنظر والتداول والنقاش في اللقاء المرتقب . مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ التسريع في عقده .
وبحسب التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، فينص الملف المطلبي لهذه الفئة، على الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى والمهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار واحتسابه عند التقاعد، بالإضافة إلى تعيين جميع المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا .
وإلى جانب هذا، تدعو هذه الفئة، إلى تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعيا بمختلف مواقع عمل المبرز، وما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدأ الإجبارية في الساعات الإضافية، إلى جانب مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية، لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وغيرها من المطالب العالقة.