دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير التربية الوطنية إلى الغاء قرار شرط تسقيف السن الذي حدد في 30 سنة لإجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، بدعوى كونه يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانوني للتوظيف في 45 سنة.
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان الوزارة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية، شرط ألا يزيد سن المترشحين عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
وانتقدت النقابة المذكورة هذا القرار، مشيرة إلى أن “تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية، أكدت أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا، وأن قرار التسقيف يساهم في حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة”.
ويذكر ان نقابيين سبق وان اكدوا ان الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات الأكاديميات يظل موسوما بنوع من الإجحاف في حق الشباب المغاربة المجازين وذوي الشواهد الجامعية العليا؛ حيث من تجاوز الثلاثين سنة فقط بأيام معدودة ولم يعد من حقه الترشح لإجتياز المباراة.