أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن مساندتها ودعمها للإضراب الوحدوي، الذي تخوضه الأطر المشتركة بين الوزارات (المتصرفون، المحررون، المهندسون، التقنيون) العاملين بقطاع التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، داعية في ذات الوقت، الحكومة، إلى الاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، على أن الحوار الاجتماعي المركزي، أسفر عن نتائج محبطة ومخيبة، ولم يستجب ولو للحد الأدنى من مطالب هيئة الأطر المشتركة، خاصة مراجعة أنظمتها الأساسية بما يضمن العدالة الأجرية ويحفظ مكانتها الاعتبارية، ومخرجاته الهادفة إلى القضاء على ما تبقى من مكتسبات فيما يخص التقاعد والإضراب .
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية، شددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أن وضعية هيئة المتصرفين الأطر المشتركة، أصبحت تدعو للقلق، نتيجة إمعان الوزارة في الاحتقار والتهميش الممنهج في حقها، من خلال مجموعة من الإجراءات المجحفة والتمييزية .
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، الحرمان من التعويضات التكميلية عن المهام والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكولة للمتصرف، بالإضافة إلى الحرمان من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي الذي كان ضمن المكاسب التي تم الاجهاز عليها، وغياب أي تحفيز فيما يخص الادماج في إطار متصرف التربية الوطنية علما أن الهيئات الأخرى التي تتقاسم مهام المتصرف الإطار المشترك تستفيد من تعويضات مهمة .
وبناء على هذا، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كل من الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ منح تعويضات تكميلية عن المهام لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة على غرار باقي الهيئات التي تقاسمها نفس المهام، وإلغاء المذكرة 24/151 في شأن إدماج هيئة المتصرفين الأطر المشتركة، وإدماج الدكاترة المتصرفون الأطر المشتركة في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط .
وفي الأخير، دعت النقابة، كافة مكونات الحركة النقابية، إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي الوحدوي والحازم إلى مشاريع الإجهاز على حق الإضراب والتقاعد . مطالبة جميع المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين، العاملين بوزارة التربية الوطنية، إلى الانخراط الواسع في البرنامج الاحتجاجي الذي دعت له تنظيمات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة.