توصل عدد كبير من الأساتذة الموقوفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الإنذار” أو “التوبيخ” برسائل من أجل العودة إلى الأقسام واستئناف مهامهم بشكل عادي.
وبحسب المعطيات المتوفرة لنا ، فإن أغلب المدعوين للعودة إلى الأقسام هم الأساتذة الذين أصدرت المجالس التأديبية في حقهم عقوبة “الإنذار” أو “التوبيخ”، في حين أولئك الذين صدرت في حقهم عقوبة “التوقيف المؤقت عن العمل” لم يتوصلوا بأي شيء إلى حدود اللحظة.
وسبق أن اتخذت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية عقوبات تقضي بـ”الإقصاء المؤقت” من المهنة في ملف “الأساتذة الموقوفين” على خلفية الحراك التعليمي لـ”إسقاط النظام الأساسي”.
وقال الوزير شكيب بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن المجالس التأديبية المختصة اتخذت عقوبة الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، مضيفا أن “حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة”، وزاد: “سيستأنفون عملهم بعد مرور العقوبة”.
يأتي هذا في وقت تطالب فيه هيئات مدنية بضرورة طي الملف بشكل نهائي. وقد سبق أن راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بهذا الخصوص.
وقالت العصبة ضمن رسالتها إن “معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، التي انعقدت بتاريخ 10 ماي الجاري، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.
