أكدت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه جرى تأجيل جلسة النظر في ملفات الموقوفين المعروضين أمام المجالس التأديبية إلى غاية يوم 16 يوليوز المقبل بعد الاستماع إليهم اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه المحاكمات الصورية و الهجومات التي تتعرض لها أسرة التعليم، لا تمثل سوى نتائج النضالات السلمية والمشروعة المدافعة عن المدرسة العمومية.
ولفتت المصادر ذاتها، ضمن تصريح لكريدة مدار21 الإلكترونية، إلى أن عرض الأساتذة الموقوفين وأطر الدعم بمختلف تصنيفاتهم، اليوم يعد قبل وبعد كل شيئ انتقاما واضحا من مواقفهم، وتحميلا لمسؤولية إجبارية في حقهم.
وماتزال حناجر نقابات وتنسيقيات التعليم تصدح ضد مواقف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رافعة مطالب إرجاع من تبقى من الأساتذة الموقوفين دون قيْد أو شرط، ودون مثولهم أمام المجالس التأديبية.
وكان التنسيق الجهوي قد أكد الأسابيع القليلة الماضية، أن الشغيلة التعليمية تفاجئت على الصعيد الجهوي والوطني من إقدام ممثلي الموظفين المنتمين إلى ثلاث إطارات نقابية على التوقيع على محضر العقوبات التعسفية و الانتقامية خلال المجالس التأديبية الصورية حسبهم الخاصة بقطب الحسيمة تطوان وزان المضيق.
وتحت شعار، لا للتوقيعات الكيدية، لا للتهم الملفقة لا للعقوبات الجائرة ، استنكر التنسيق الجهوي ضمن البلاغ الذي تتوفر مدار21 على نسخة منه، مشاركة ممثلي الموظفين في التوقيع على المحاضر ضد الشغيلة التعليمية، معتبرا أن ذلك يشكل ضربا صارخا للحريات النقابية والحق الكوني في الاحتجاج والإضراب .
وشدد التنسيق ذاته، أن هذا الفعل لا يجسد سوى الخروج عن التوجيهات الوطنية النقابية التي بدورها التزمت الصمت طيلة مدة التوقيفات حسبهم، لتظهر الآن بجلباب المدافع عن الموقوف وتدعو في بياناتها الوطنية إلى عدم التوقيع على أية عقوبة كيفما كانت الشيء الذي يرهن عدم احترام هؤلاء موقف التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد .
واستغرب التنسيق الجهوي من تلقي خبر إقدام أحد ممثلي الموظفين المحسوب على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية طنجة أصيلة على الإمضاء و كيل الاتهامات لأحد الموقوفين تعسفا خلال المجلس الخاص بقطب طنجة الفحص أنجرة العرائش شفشاون بالسلك الابتدائي .
وكشف التنسيق أن هذه الممارسات أصبحت أداة في يد الإدارة تسخرها متى تشاء لصالحها، لتستخدم لضرب حقوق الشغيلة التعليمية. ولا يمكن الفصل بين تأييد الإدانة والتأكيد عليها، والمساهمة في كسر معركة الشغيلة التعليمية المطالبة بإلغاء النظام الأساسي والاستجابة لمطالب جميع فئاتها .
وأعلن عن رفضه المساهمة في إخراج نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، والمساهمة في إخراج القانون التجريمي للإضراب، وتخريب صندوق التقاعد مقابل عدم إصدار قانون يمس مصالحها الخاصة.
وخلص إلى ضرورة تصعيد النضال، رافضين رفضا قاطعا لكل العقوبات الصادرة في حقهم، مطالبين بعودة الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط تثميننا تحصينا للحق في الإضراب والاحتجاج ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين.