عقد التنسيق التعليمي الميداني، المكون من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، و”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ندوة صحافية، أمس الأربعاء، أعلن فيها “تمسكه بإرجاع جميع الموقوفين الموقوفات بدون أي قيد أو شرط، وسحب جميع العقوبات، من إنذارات وتوبيخ… وتسوية جميع الملفات الفئوية العالقة بدون أي استثناء”.
وبعدما قامت المجالس التأديبية بـ”إخلاء سبيل” العديد من الأساتذة الموقوفين، بعد عرضهم على المجالس التأديبية، أكدت التنسيقيات المجتمعة أن “عملية الإرجاء التي رفض ممثلو الأساتذة التوقيع على قراراتها وجهت إنذارات وتوبيخات وسمحت لهم بالعودة”، معتبرين أن “نحو 80 موقوفاً وموقوفة مازالوا ينتظرون وضعيتهم، من أصل 203 كانت وضعيتهم ضبابية”، ملوحين مرة أخرى بـ”اللجوء إلى القضاء الإداري”.
حقوق التلاميذ
وردة الغجوري، عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، قالت في كلمة لها إنه “لا يعقل أن يتم توقيف أستاذ لمجرد أنه ناضل على حقوقه وعلى حقوق الطفل والتلميذ، وحفاظا أيضا على المدرسة العمومية؛ وبدل تكريمه تم توقيفه عن العمل وتوقيف أجرته لمجرد أنه مارس حقه الدستوري في الإضراب وفي الاحتجاجات السلمية”.
وأضافت الغجوري: “إذا كانت للوزارة نية صادقة، وتفكر فعلا في مصلحة التلميذ، فلماذا تحرم التلميذ من أستاذه؟ لماذا تحرمه من الحق في التعليم؟”، مقدمة عملية رياضية كالتالي: “نحن نعلم أن كل أستاذ ابتدائي لديه على الأقل 30 تلميذا، ويمكن أن يكون لديه 40 أو 50 تلميذا، وفي الإعدادي والثانوي له أكثر من أربعة أفواج، وهنا نفترض أن أقل عدد يدرّسه هة 160 تلميذا؛ وإذا ضربنا ذلك في 203 موقوفيت فنحن أمام 32480 تلميذا كانوا محرومين من الدراسة”.
وتساءلت المتحدثة ذاتها: “ما مصير هؤلاء الأطفال الأبرياء؟ ما مصير أبناء وعائلات الموقوفين؟”، وزادت: “بالتالي فإن التوقيفات نعتبرها عقابا لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا، ليس للأستاذ فحسب، بل لعائلته والتلاميذ أيضا، وهذا يتنافى والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة”.
وشددت الأستاذة ذاتها أيضا على “رفض كل مقترحات العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية الصورية، باعتبارها موجهة وغير مستقلة”، مستنكرة “أحادية إصدار العقوبات المقترحة، وتغييب آراء ممثلي الشغيلة”، ومعلنة “مواصلة النضال حتى إسقاط كل العقوبات الجائرة، وإذا اقتضى الأمر اللجوء الجماعي إلى القضاء الإداري”، على حد قولها.
أضرار مركبة
ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اختار أن يربط المراتب المتدنية التي حصدها التعليم المغربي بـ”مثال واضح، وهو التنكيل الذي يتعرض له الأستاذ”، معتبرا أن “التلميذ حين يرى أن هناك عقوبات زجرية تلحق أستاذه، في وقت كان يدافع عن حقوقه، فطبيعي أن نجده زهد في العملية التعليمية التعلمية، لكون الأستاذ يمثل قدوة له”.
وجاء في كلمة الكرعي، التي تقدم بها في الندوة التواصلية: “التوقيفات ليست حكرا على الموقوف، وإنما تتعداه إلى أسرته ومحيطه وتلامذته؛ فالعقاب النفسي لا يعيشه وحده، بما أنه يشعر بفخر واعتزاز، لأنه ناضل من أجل حقه الدستوري الذي يكفله له أعلى قانون في البلاد، وتكفله جميع القوانين والمواثيق الدولية والكونية”.
وعد الأستاذ الموقوف، الذي تم توقيفه منذ بداية يناير ولم يعرض، وفق تعبيره، على المجلس التأديبي، إلا هذا الأسبوع، “هذه المجالس التأديبية فاقدة للشرعية، لكون قانون الوظيفة العمومية يحدد أربعة أشهر، وهو ما لم يتم احترامه”، معتبرا أن “التهم كيدية، سواء في قرار التوقيف أو في الاستدعاءات، أو في الملفات التي تم الاطلاع عليها من طرف الأساتذة قبل انعقاد المجالس التأديبية”، ومستغربا أن “التعليل يشير إلى عدم وجود خطأ مهني”، وزاد: “لكن القرار الإداري يتضمن الإنذار أو التوبيخ، أليس هذا تناقضا؟”.
كما قال المتحدث ذاته إن “هذه المجالس التأديبية تضييق على الفعل النضالي وعلى العمل النقابي، وهي بداية لمأسسة قانون الإضراب عن طريق الضرب في اللجان الوظيفية الممثلة للأساتذة، لأننا رأينا أنها في مجموعة من البلاغات والبيانات خرجت تؤكد أنها لم لن توقع على محضر العقوبات هذا لأن جميع الملفات فارغة، وهي مجرد تهم الكيدية تم تضمينها في هذه الملفات”.
تهمة التحريض
عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اعتبر أنه “من العار أن تكون التهمة هي التحريض، لأنها إدانة للدولة أن يكون لديها أساتذة أو موظفون يمكن أن يتم تحريضهم”، معتبرا أن “الأستاذ الذي يقبل التحريض ليس مكانه القسم، لكونه لا يحِّرض ولا يحرَّض”، وزاد: “هو ناضج وراشد وله شهادات عليا وتكوين، والقول بالتحريض يعني أنه غير مؤهل ليدرس أبناء المغاربة؛ وهذا العذر إدانة لوزارة التربية الوطنية، أكثر من أي شيء آخر”.
وأورد السحيمي، في مداخلته، أن “المشكل يكمن في صعوبة تقديم دليل حتى الآن رغم مرور أشهر، فليس هناك ما يثبت أو يدين الأساتذة في هذه التهم الموجهة إليهم”، مؤكدا أن “المجالس التأديبية تجعل الوزارة الخصم والحكم، والحال أنه كان يتعين أن تلجأ الدولة إلى القضاء إذا كان هناك حقا تحريض”، خاتما: “هناك اليوم من مرّ 20 يوما على عرضهم على المجلس التأديبي، لكن بدون قرار نهائي، وهو ما يكشف أن المسؤولين لا يهمهم أن هذا الأستاذ قضى رمضان في وضعية توقيف وبدون أجرة، وقضى عيد الفطر وعيد الأضحى يقترب…والرهان على الوقت رهان خاطئ لأننا أمام معركة تاريخية وغير مسبوقة”.