قرر ممثلو الموظفين في اللجن الثنائية (هيأة التدريس)، عن النقابات الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بجهة بني ملال خنيفرة، الانسحاب من المجالس التأديبية بشكل جماعي، احتجاجا على العقوبات التي كانت ستصدر في حق رجال ونساء التعليم الموقوفين.
وأكدت النقابات الأكثر تمثيلية، في بيان توصلنا بنسخة منه، على أن ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة فئات الابتدائي، الإعدادي والثانوي، قرروا الانسحاب انسجاما مع مواقفنا الثابتة بخصوص المجالس التأديبية التي نعتبرها انتقامية غير قانونية ومحاولة يائسة من الوزارة لثني نساء ورجال التعليم عن النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة .
وأوضحت النقابات، أن حضورنا في كل أطوار المجالس التأديبية، دافعنا فيها باستماته عن المعروضين إيمانا منا ببراءتهم من التهم الملفقة، نظرا لخلوها من أي وثيقة أو دليل مادي يؤكد تلك التهم المجانية والمجانبة للصواب (الغياب المتكرر، عرقلة السير العادي للمؤسسة، التحريض على الوقفات، الاخلال بالالتزامات المهنية) .
وأضاف المصدر، أن إصرار الإدارة على تمطيط الملف عبر سلسة من الجلسات في غياب تام لأدنى شروط المحاكمة التأديبية العادلة، مما يجعلها مجالس فاقدة للشرعية القانونية .
واعتبرت أن المجالس التأديبية كيدية انتقامية تروم الاجهاز على الإضراب والتضييق على حرية التعبير، كما تعلن التشبث بعدم متابعة المعروضين والمعروضات على المجالس التأديبية والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط .
وختمت أنها تحمل كامل المسؤولية للإدارة في حالة اتخاذ أي عقوبة، والتي نعتبرها قرارا تعسفيا منفردا، مع تثمين وحدة ممثلي الموظفين من مختلف النقابات المناضلة في ترافعهم القوي طيلة أشواط هذه المجالس التأديبية غير المشروعة .