ودعت الجمعيات الموقعة على البيان إلى “ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم السنوي الذي يصل إلى 500 مليون درهم للسنة الدراسية المقبلة، لتنظيم إعلان طلب مشاريع خدمات دعم التمدرس، كإجراء انتقالي إلى حين وضع وإرساء تصور وسيناريو ملائم في إطار منظومة الحماية الاجتماعية”، محمّلة بذلك وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة “كل المسؤولية في عدم وضع رؤية استباقية”.
في تعليقه على الموضوع، قال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، إن “عدم صرف الدعم لفائدة الموسم المقبل سيجعلنا أمام إشكالية كبيرة، وسيضع كذلك تمدرس أزيد من 8 آلاف من ذوي الإعاقة على المحك، فضلا عن تداعيات اجتماعية على العاملات ضمن مراكز الرعاية هذه التي تساهم في توفير فضاءات ملائمة لهذه الفئات”.
وأضاف ميسور، في تصريح لنا ، أن “هذه الفترة من السنوات الماضية كنا قد تقدمنا بوثائقنا بخصوص طلبات العروض لتقديم خدمات الدعم؛ غير أنه هذه السنة لا مستجدات حول الموضوع، مما يطرح التساؤلات حول ما إذا كنا سنستفيد منها برسم السنة المقبلة أم لا. وفي الحالة الثانية، فإننا سنكون أمام تداعيات خطيرة على تمدرس هذه الفئات”.
وأبرز المتحدث أن “الدعم الذي يختلف من جمعية إلى أخرى، ويتراوح على سبيل الماثل ما بين 60 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم، يذهب في مجمله إلى تغطية نفقات العاملين الاجتماعيين بالمراكز والذين يقدمون خدمات التربية الدامجة وتصحيح النطق ومواكبة الأطفال المعاقين في تمدرسهم؛ فهنالك مراكز تضم ما يصل إلى 60 طفلا و30 إطارا، فضلا عن كوادر أخرى متخصصة في الحصص الأسبوعية”، متابعا: “عدم وجود جواب شافٍ في هذا الإطار يثير القلق”.
ولفت رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين إلى أنه “في حالة عدم وجود جواب من الوزارة، يمكن التوجه نحو مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر ملتمس يروم التدخل العاجل بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة، في الوقت الذي يمر الوقت بسرعة ونحن على مقربة من بداية الموسم الجديد، ونخاف أن نجد أنفسنا بدون الدعم الذي يعطى بشكل استباقي دائما”.
وسبق أن جرت مساءلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة على مستوى البرلمان بطريقة كتابية، حيث لفتت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية، إلى أن “قرار حذف برنامج دعم التمدرس المندرج ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي تأثر به أزيد من 9 آلاف عامل اجتماعي بالمملكة وسيوقف تقديم الخدمات التربوية لصالح ما يصل إلى 30 ألف طفل في وضعية إعاقة”، لافتة إلى أن عدم الإعلان عن دعم مشاريع التمدرس لسنة 2024 ينذر بتوقيف خدمات مراكز رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأمام تطابق الآراء حول الحديث عن التقليص أو التعليق أو الإيقاف النهائي لبرنامج دعم تمدرس الأطفال المعاقين، في غياب أي إيضاحات على الرغم من ورود أسئلة عديدة في هذا الصدد، يُرتقب أن تحتج الجمعيات المشتغلة في هذا الإطار أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، الأربعاء المقبل، بفعل عدم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالدعم؛ في حين أنه جرى خلال الوقت نفسه من السنة الماضية إطلاقها من قبل الوزارة ذاتها بشكل طبيعي وتمديد الأجل الخاص بها لفائدة الجمعيات.
