علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة على الشأن الجامعي بالمغرب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف الوزير عبد اللطيف ميراوي، لم تمكن الغالبية الساحقة من الجامعات من الميزانيات الخاصة بالتسيير والاستثمار برسم سنة 2024، مؤكدة أن هذا الأمر يؤثر في السير العادي للمؤسسات التابعة لها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الملحقات التابعة للأقطاب الجامعية الكبرى بالبلاد تعيش نوعا من “التعثر بسبب التأخير الحاصل في تحويل الميزانيات الخاصة بها”، إذ تعرف شبه جمود نتيجة غياب الميزانية الخاصة بالتسيير والاستثمار، والتي يجري من خلالها تنظيم وإدارة العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتكوين والبحث العلمي وتوسيع المؤسسات الجامعية ومنشآتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن “3 جامعات فقط توصلت بميزانيات التسيير برسم سنة 2024 من دون باقي الجامعات”، واعتبرت أن هذا التأخر بدأ يثير “التساؤل، خصوصا أن الجامعات باتت قريبة من نهاية الموسم الجامعي وبدء عملية اجتياز الامتحانات”.
وتواصلت هسبريس مع رؤساء جامعات وأساتذة أكدوا أن “مؤسساتهم لم تتوصل بعد بميزانيات التسيير والاستثمار”، حيث تباينت المواقف إزاء هذا التأخير بين “منتقد” و”غير مبالٍ”.
واعتبر رئيس إحدى الجامعات، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن التأخير الحاصل “لا يؤثر بشكل كبير على السير العادي للجامعة والمؤسسات التابعة لها”، مشددا على أن “كل الجامعات لديها رصيد مالي تدبر أمورها به”، في محاولة للتقليل من أهمية الموضوع وتأثيراته المحتملة على التعليم العالي برمته.
وتأتي هذه الأنباء لتضاعف حجم الضغوط على الوزارة والمشرفين عليها، بعد حصول الجامعات المغربية على مراتب متأخرة في التصنيفات التي تصدرها المؤسسات العالمية المختصة في تقييم وتصنيف الجامعات على أسس علمية ومناهج صارمة في التقييم والتصنيف.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لنقل وجهة نظرها حول الموضوع وشرح أسباب التأخر الحاصل في تحويل ميزانيات التسيير والاستثمار للجامعات العمومية؛ غير أنها لم تلقَ التفاعل اللازم.
يشار إلى أن المصالح المالية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دأبت، في السنوات الماضية، على التأشير على الميزانية المخصصة للجامعات العمومية في الأشهر الأولى من السنة؛ غير أن التأخر الذي شهدته السنتان الأخيرتان بدأ يثير الكثير من المخاوف والانتقادات في الجامعات والمؤسسات التابعة لها.