أشاد مرصد العمل الحكومي، بالمخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة التي ستفوق 20 مليار درهم، معتبرا أنه سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين.
وثمن مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي، نشرها اليوم الاثنين، الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.
في نفس السياق، نوه المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد، وكذا بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.
وأشار المرصد إلى ضرورة إخراج قانون الاضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، لافتا إلى أن ذلك سيكون له الأثر البالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.