حذر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش من “فقدان الزيادة العامة في الأجور قيمتها في ظل استمرار السماسرة والمضاربين في السيطرة على السوق الوطنية وتوزيع المواد الأساسية”.
جاء ذلك على لسان نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وقال سليك مخاطبا رئيس الحكومة إن الزيادة في الأجور “ستفقد قيمتها إن لم تتحكموا السيد رئيس الحكومة في تلجيم سماسرة التوزيع”، معتبرا أن نشاط السماسرة يؤثر “سلبا على جيوب المواطنات والمواطنين، وقد يحرم شغيلة البلد من الاستمتاع بالزيادة”.
وأوضح سليك أن “هذا الطعم والنشوة قد نفتقدهما في حال سجل عليكم في النصف المتبقي من عمر الحكومة عدم التسوية النهائية لملف الموقوفين في قطاع التعليم”، مبرزا أن نقابته ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى حل للأزمة التي عاشها قطاع التربية الوطنية خلال هذه السنة.
واعتبر النقابي ذاته أن المكتسبات والنتائج التي حققها الحوار الاجتماعي، “لا تستقيم مع هجوم شرس في عدد من المؤسسات العامة والخاصة على الحريات النقابية”، مشددا على موقف نقابته الرافض للمس بالتقاعد.
وقال سليك: “في موضوع التقاعد، نحن نرفض المس بقيمة التقاعد، ورفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا، وعلى الحكومة أن تتحمل عبء أي زيادة في قيمة التقاعد حتى لا يتم إفراغ هذه الزيادات من قيمتها”.
كما شدد المستشار البرلماني ذاته على أن إصلاح مدونة الشغل “يجب أن يأتي بجيل جديد من الحقوق والمكتسبات، حتى نبني بناء حقيقيا الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها”، وأكد على إعادة النظر في طريقة احتساب المؤشر لمنح الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى “إقصاء العديد من الفئات الهشة وأسر لديها أطفال في وضعية إعاقة”.
من جهته، قال يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن “الفترة التي نحن بصدد مناقشة حصيلة عمل حكومتكم خلالها تميزت بارتفاع غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات”، حيث عرفت أسعارها وتيرة ارتفاع “متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول، حققت معه الشركات هوامش ربح مفرطة أضرت غاية الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف المستشار الاتحادي: “إذا كنا نفهم ونتفهم انعكاس التقلبات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية على أسعار البيع وطنيا، فإننا لا نفهم لماذا لا تنعكس بنفس الوتيرة عند الانخفاض؟ ولماذا لا تتفاعل بنفس الطريقة عند الصعود أو الانخفاض؟ لماذا لا تكون الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات؟”، حسب تعبيره.
وأكد إيدي أن الشفافية في تحديد أسعار المحروقات “ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضا مسألة أخلاقية، تتعلق ببناء الثقة وتعزيز مبادئ وآليات الحكامة في تدبير الشأن العام وترسيخ دولة القانون”.
وحمل الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة مسؤولية “توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع وصنوف المضاربة والاحتكار”، موردا بخصوص تقييم السياسات العمومية في المجال الاجتماعي أن “العجز يبدو واضحا في توفير مناصب شغل ومحاصرة الحجم الهائل للبطالة وتوفير الصحة والتعليم والسكن للجميع”.