قبل ثلاثة أيام على انعقاد الحوار القطاعي المرتقب بين ممثلي موظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية لمناقشة مطالب الشغيلة، قامت بعض النقابات بتحيين ملفاتها، إذ خفضت مطالبها المالية إلى 2000 درهم كتعويضات شهرية، وأدرجت مطلب “مكافأة سنوية” تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
وبحسب مصادر نقابية، فإن “خفض مطلب التعويضات الشهرية إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش مستفيض للنقابات الخمس المشاركة في الحوار القطاعي تزامنا مع نتائج اتفاق 29 أبريل الخاص بالحوار الاجتماعي، الذي أُعلن من خلاله عن زيادة عامة في الأجور الخاصة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم”.
وكانت النقابات الخاصة بموظفي الجماعات المحلية تطالب بتعويضات تصل إلى 3000 درهم قبل انطلاق الحوار القطاعي والإعلان عن الاتفاق الاجتماعي ليوم 29 أبريل المنصرم.
ومن بين النقابات التي قامت بتحيين ملفها المطلبي، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التي أكدت على “تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وجميع السلالم، بما فيها السلم 10 والسلم 11، وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف، مع إدماجه ضمن مكونات الأجر الأساسي، ثم تعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية، والرفع من قيمتها بما يتناسب ونسبتها من الأجرة الشهرية للمستفيد، بالإضافة إلى إقرار منحة عيد الأضحى، ودمج التعويضات في الأجرة الأساسية لاحتسابها عند التقاعد”.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن “النقابات تتوحد قبل 3 أيام على انعقاد الاجتماع حول مضمون التعويض الشهري بقيمة 2000 درهم”.
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن تخفيض المبلغ من 3000 درهم إلى 2000 درهم، جاء بعد نقاش بين النقابات فور الإعلان عن الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، قيمتها 1000 درهم، على شطرين.
وأوضح النقابي ذاته أن “النقابات الخمس، ضمنها نقابتنا، قامت بتحيين ملفاتها المطلبية، وتوحدت حول غالبية النقاط، ونقط أخرى قمنا نحن بإضافتها”، موردا أن “الجديد الذي يحمله ملفنا يتعلق بتمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة الحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل الدرجة والرتبة نفسيهما في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم بتجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي إلى درجات أعلى”.
وحمل الملف المطلبي المحيّن للنقابة سالفة الذكر أيضا، “مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات العمومية، والتسوية الشاملة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيين، التقنيين المتخصصين، المجازين…)، بالإضافة إلى المرتبين في سلالم الأجور التي تتناسب والشهادة المحصل عليها، بأثر رجعي ومالي بدون قيد أو شرط منذ تاريخ الاستحقاق”.
وأكد النحيلي أن النقابات الخمس ستكون في صف واحد في اجتماع الثلاثاء القادم، وستحمل نقاطا مهمة بما يخدم وضعية موظفي وموظفات الجماعات المحلية بالمملكة.