عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، عن رفضها المطلق لالتفاف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على حق أساتذة الزنزانة 10 (خريجو السلم 9) في 5 سنوات اعتبارية فعلية.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة للوزير شكيب بنموسى، توصلت بلادنا24 بنسخة منها، حول احتساب السنوات الاعتبارية لأساتذة الزنزانة 10 الموظفين بالسلم 9 قبل الترقية بالاختيار برسم 2023 ، مؤكدة تشبتها المبدئي بالاتفاق المبرم مع الحكومة والكفيل بإنهاء معاناة هذه الفئة .
وتأسفت النقابة ذاتها، استمرار معانات هذه الفئة بعد أن تم التأكيد خلال الحوار القطاعي الأخير مع الحكومة على ضرورة الطلي النهائي لهذا الملف، مشيرة إلى تفاجئها بالتفاف وزارة التربية الوطنية على الاتفاق المبرم مع الحكومة بخصوص هذه الفئة، وإصرارها على إفراغه من مضمونه الايجابي مما يؤدي إلى عدم المساهمة في طي الملف.
وذكر المصدر ذاته، أن الغاية من الاتفاق الاجتماعي في قطاع التربية الوطنية هو الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية التي عانت من الحيف والتهميش، ومن بينها أساتذة الزنزانة 10 الموظفين بالسلم 9، مشيرة إلى أنها طالب بالترقية الإستثنائية لحل مشكل هذه الفئة بشكل نهائي، إلا أن الوفد الحكومي كان له رأي آخر حيث تحجج بالكلفة المالية المرتفعة للحل النهائي للملف، فيما تم الاتفاق على الرفع من السنوات الاعتبارية من 4 سنوات إلى 5 سنوات اعتبارية مع اعتبارها موجبة للتسقيف.
وأمام ارتفاع منسوب مظلومية فئة أساتذة الزنزانة 10، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل لإنصاف هذه الفئة عبر تمتيع منتسبيات الفئة بـ5 سنوات فعلية، وترقيتهم الى الدرجة الأولى فور توفرهم على 14 سنة اقدمية في الدرجة الثانية.
وحملت ذات النقابة التعليمية، الوزارة الوصية على القطاع أي تأويل سلبي للمادة 81 من النظام الأساسي، إلى جانب اصدار مذكرة الترقية بالاختيار برسم 2023، الصادرة تحت عدد 24167 في 3 يونيو 2024، قبل تحيين قاعدة المعطيات واتخاذ ما يلزم من التدابير الادارية.