رغم عرضهم على المجالس التأديبية بداية ماي الماضي وإرجاع نسبة كبيرة منهم، مازال “أساتذة موقوفون مؤقتا عن العمل” يطالبون بـ”عدم صرف النظر” عن هذا الملف الذي أعادته إلى الواجهة انطلاقة الامتحانات الإشهادية بالمغرب التي غابوا عنها، وكذلك اقتراب عيد الأضحى، الذي دفعهم للتنبيه إلى “غياب الأجرة” مع أن “العد العكسي” بدأ في اتجاه أداء شعيرة النحر.
معارك جديدة
زهير هبولة، أستاذ موقوف عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال إن “عددا من الأساتذة الموقوفين لم يتم حلّ ملفاتهم، وحتى الذين عرضوا على المجلس التأديبي منذ الشهر الماضي جزء منهم لم يتوصّل بعد بأجرته كاملة”، موضحاً أن “عدم حلّ ملف جميع الموقوفين في أجل أقصاه الجمعة، معناه أن وزارة التربية الوطنية تتمسّك باتخاذ الموقوفين رهينة حتى تنقل السنة الدراسية إلى نهايتها وتطوي الملف”.
هبولة اعتبر في تصريح لنا أن “القواعد ليست مجسمات ثابتة أو ميتة، وهي مستعدة لتنقضّ في أي لحظة تبدو فيها مصالح أسرة التعليم مهددة، وهو السيناريو الذي حدث في أكتوبر الماضي”، مشددا على “إخفاق السلطة العمومية الوصية على الشأن التعليمي في التفريق بين رجال ونساء التعليم، والدليل أنهم مازالوا متضامنين مع بعضهم في أحد أعقد الملفات التي تبدو الوزارة المسؤولة غير معنية بحله بجدية: ملف الموقوفين”.
ولفت المتحدث عينه إلى حضور العديد من الخيارات التي تناقش على مستوى التنسيقيات الفاعلة ميدانيا، منها “الإضراب عن الطعام، ومقاطعة امتحان الباكالوريا أو مقاطعة حراسة الساعات الأولى منه”، مشددا على أن هذه “الخيارات النضالية مطروحة بقوة ضمن جدول التنسيق التعليمي الميداني، ولكن الحسم فيها بشكل نهائي يعود إلى التوافق بشأنها من أجل توجيه النداء إلى الزملاء الأساتذة الآخرين، لأن الوضع لم يعد محتملاً على الإطلاق”.
احتجاجات العيد
ربيع الكرعي، واحد من الأساتذة الموقوفين ينتمي لصفوف “التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قال إن “المجلس التأديبي في حقه تم عقده منذ أزيد من شهر، ولكن مصيره مازال غامضا لكونه لم يعد بعد إلى تأدية عمله كمدرّس”، مؤكدا أن “أجرته بدورها لم يتم التوصل بها إلى حدود الآن”، غير ناف إمكانيات الاتجاه نحو “معركة الأمعاء الفارغة بالنسبة للعديد مما تبقى من الموقوفين”.
وأوضح الكرعي، في تصريح لنا ، أن “المماطلة في طي الملف رغم أنه تفصلنا أيام فقط على امتحانات البكالوريا، يعني أن هناك نوعا من السادية يتصف بها الفاعل العمومي على مستوى وزارة التربية الوطنية”، مبرزا أن “الوضع يتعلق بالأرزاق، والعديد من الموقوفين يحضّرون لاعتصامات صبيحة عيد الأضحى لأن غالبية الموقوفين لا أجرة لهم حتى يكون بإمكانهم اقتناء الأضحية خلال هذه المناسبة”.
ونظرا لتغيب الموقوفين عن الامتحانات الإشهادية، لم يستبعد المتحدث اللجوء إلى تصعيد من نوع آخر، من قبيل مقاطعة الامتحانات الإشهادية، مبرزا، شأنه شأن هبولة، أن “الإعلان النهائي بشأنها يستدعي إجماعا من طرف التنسقيات الفاعلة في الميدان التعليمي الآن”، مطالبا بإعادة “جميع الموقوفين قبل نهاية السنة رسميا، وأن يتم صرف أجورهم بأثر رجعي، لأنهم لم يقوموا بأي شيء سوى ممارسة حقهم الدستوري”.