أعلنت الحكومة المغربية، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أسفها عن حادثة انتحار تلميذة بمدينة آسفي تزامنا مع امتحانات البكالوريا، مؤكدة من جهة أخرى اقتراب تحديد موعد امتحان كليات الطب بالمغرب.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، نتأسف للحادث الذي وقع بآسفي، مفيدا أن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بمجموعة من الإجراءات لتمر عملية امتحانات البكالويا في أحسن الأحوال، مضيفا أن الإجراءات التربوية والتنظيمية المعلنة من الوزارة كلها تصب في هذه الخانة وأن يمر الامتحان في أجواء طبيعية.
وشهدت مدينة آسفي حادثة مؤسفة لانتحار تلميذة تدرس بمستوى البكالوريا تزامنا مع اجتياز امتحان الوطني لدورة يونيو 2024، بسبب ضبطها في حالة غش، إضافة إلى تسجيل انتحار تلميذة أخرى بمدينة تطوان، مما طرح أسئلة حول دور وزارة التربية الوطنية في الدعم النفسي للتلاميذ تزامنا مع محطة الامتحانات الإشهادية.
وبخصوص طلبة الطب، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية أن كل ما تعهدت به الحكومة حول هذا الموضوع وما زالت ملتزمة به، مفيدا أن الجهات المختصة ستعلن قريبا التواريخ التي ستنظم خلالها الامتحانات.
وتتواصل من جهة أخرى إضرابات الطلبة بسبب اعتزام الحكومة تقليص سنوات التدريس ورفع أعداد الطلبة الملتحقين بكلية الطب والصيدلة، في وقت تروج أنباء عن مبادرات لنزع فتيل الأزمة.
وأوضح بايتاس من جانب آخر أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع عيد الأضحى وقامت بمجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص سبق أن تم بسطها في مناسبات سابقة، وذلك جوابا منه على استمرار غلاء أضاحي العيد الذي تعاني منه الأسر المغربية بسبب الشناقة وغيرها من الأسباب.
وذكر بما قامت به الحكومة في الجانب الصحي من أجل مواكبة القطيع الوطني، الذي تؤكد كل المؤشرات أنه في وضعية صحية جيدة، مشيرا إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بالجانب اللوجستيكي المتعلق بهذه العملية عبر توفير جملة من الأسواق لتسهيل اقتناء أضحيات العيد، لافتا إلى أن عمل القطاع المعني مستمر في متابعة موضوع عيد الأضحى.
إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، ومشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.