وفي هذا الإطار، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته توجد في “طليعة كل الجبهات التي تتصدى لقانون الإضراب وما يسمى ملف التقاعد، وتدعم كل الجهود والنضالات”.
وأضاف موخاريق، في تصريح لنا حول هذا المستجد، أن “الاتحاد المغربي للشغل مازال على موقفه الصامد، الرافض والثائر ضد كل مشروع تراجعي يضرب حقوق الطبقة العاملة في الاحتجاج”.
واعتبر النقابي ذاته أن المشروع الذي جاءت به الحكومة الحالية، “لا يختلف عن المشروع الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أنه جاء بطريقة ملغومة”، مهددا بالتصدي له بكل الطرق والوسائل، وقال: “بكل طواعية وإيمانا بأن هذا الحق من حقوق الإنسان، سندافع عنه في الاتحاد بكل قوانا ونشجع كل المبادرات للتصدي لأي قانون تكبيلي ومشؤوم”.
وشدد موخاريق على أن نقابته تفتخر بوقوفها وراء “تجميد مشروع قانون الإضراب في ثلاجة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى بالبرلمان، الذي حاولت حكومة بنكيران تمريره سرا”.
وقال: “في 2016ـ حينما حاولت حكومة بنكيران تمرير ذلكم القانون الذي أطلقنا عليه [القانون التكبيلي للإضراب]، تصدى له الاتحاد المغربي للشغل، رغم أنه مر في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، ثم تم تهريبه من طرف الحكومة بطريقة سرية إلى البرلمان ولجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى”، مؤكدا أن الاتحاد “تعبأ وراسل كل من يهمه الأمر، ونظمنا وقفات احتجاجية خارج البرلمان واستطعنا تجميد هذا القانون المشؤوم في البرلمان منذ 2016، ومازلنا نناضل ضده”.
وتابع موخاريق: “منذ 2001 والاتحاد المغربي للشغل يتصدى لوحده لكل المشاريع التراجعية التي تضرب الحق الإنساني والدستوري في الإضراب”، وشدد على أن نقابته تصدت وتتصدى بـ”كل قوة للحكومات المتعاقبة، والأمانة العامة للاتحاد في طليعة الجبهات، وسنتصدى لأي مشروع قانون تنظيمي، حتى لا يكون قانونا تكبيليا مغلفا ويتحول إلى قانون جنائي يزج بالنقابيين وبالمضربين في السجون”.
من جهته، قال عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن التوجه نحو تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، جاء نتيجة اتفاق 29 أبريل 2024، الذي سجلنا فيه “تراجعات خطيرة، واستعداد الحكومة من خلال الضوء الأخضر الذي منح لها لتكبيل الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين والعمال”، مؤكدا أن التقاعد يشكل “أحد المكتسبات التي كان يتمتع بها الموظفون تستعد الحكومة للإجهاز عليها وتحميل أعباء ما يسمى أزمة هذه الصناديق للعمال والموظفين والمستخدمين”.
وأضاف اغميمط، في تصريح لنا ، أن تأسيس هذه الجبهة يأتي بعد “إشارات سلبية في سياق التراجعات والهجوم على الوظيفة العمومية والقدرة الشرائية للمواطنين، واستعداد الحكومة لاستهداف الحق في الإضراب وموضوع التقاعد”، مبرزا أن المبادرة مفتوحة “في وجه كل المكونات التي لها رغبة في الانخراط والنضال ضد المخططات الطبقية الخطيرة”.
وأشار اغميمط إلى أن المبادرة جاءت بالموازاة مع النقاش في الدوائر الرسمية حول قانون الإضراب والتقاعد، “المطبوع بالسرية وغياب المعطيات والنقاش العمومي حوله، وهذا يفرض علينا إطلاق مبادرات في النقاش والنضال”، معبرا عن أمله أن تسير الجبهة في اتجاه “استيعاب كل المتضررين والمتضررات من القوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها مقابل منح الفتات في إطار ما يسمى الحوار الاجتماعي المركزي”، وفق تعبيره.
